الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 1958 المؤقت ، وتتمثل هذه الضمانات برقابة الرأي العام أي دور الصحافة والاحزاب السياسية في حماية هذه الحقوق ، اما بالنسبة للرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية ، فلا مجال للحديث عنها لعدم وجود برلمان يعهد اليه […]

القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 : نص القانون الأساسي في المادة الخامسة منه على حق المواطنه ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كذلك نص في المادة السابعة منه على أن ( الحرية الشخصية مصونه لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على […]

مــعـنى الـمـراسلات : أبرز الفقه معنيين لكلمة المراسلات: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي: أولاً: المعنى اللغوي للمراسلات إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية، لوجدنا أن كلمة المراسلات عربية الأصل وجذرها رسل وتراسَلوا بمعنى أرسل بعضهم إلى بعض، والرَّسْلهِ هي التي تُراسِلُ الخُطّابَ والرَّسولُ هو المُرْسَلُ، والمُرْسَلات هي الرياح أو الملائكة أو الخيل(1). والرسول بمعنى: الرِّسالة والمرسل، […]

تطبيق الاستفتاء الشعبي في ظل دستور 1970 العراقي : لم يأخذ هذا الدستور بنظام الاستفتاء الا بعد تعديله الرابع والعشرين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 85 لسنة 1995(1). فجاء هذا التعديل مضيفا المادة (57 مكررة) المتعلقة بتولي منصب رئيس الجمهورية ، حيث اشارت هذه المادة الى الرجوع الى الشعب مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية بعد […]

تطبيقات نظرية الضرورة في مصر : في مصر كما هو الحال في فرنسا لم تصل فكرة الضرورة الى ما هي عليه من تنظيم دستوري الا بعد ان مرت بمراحل متعددة لذلك فأننا سنتناولها ايضاً من خلال التطور الذي مرت به وصولاً الى تنظيمها الدستوري الحالي وذلك في مطلبين : المطلب الأول : التطور التاريخي للنص […]

حق الاعتراض في دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952 : منح دستور المملكة الأردنية الهاشمية النافذ والصادر عام 1952 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي وذلك طبقاً للمادة 93 منه والتي جاء فيها : ((1- كل مشروع قانون اقره مجلساً الاعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه. 2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك […]

رأي المعارضين لتنظيم الضرورة دستورياً : يكاد يكون فقهاء القانون الدستوري متفقين على ان الضرورة استثناء من الأصل. والمنطق يدعونا للقول بأن الاستثناء هو ما لا يمكن توقعه مسبقاً وهذا القول بدوره ايضا يدفعنا الى ان نقول بأن النص على الضرورة في الدستور وتنظيمها بشكل مسبق هو خلاف ذلك المنطق اذ اننا في حالة وجود […]