وسم : دستور (الصفحة 6 من 13)

مقال يشرح التنظيم القانوني والدستوري لواجبات الدولة

اولاً : النظم الدستورية : كفلت اغلب الدساتير حق الحياة، إلا أن أسلوب معالجتها له يختلف من دولة لأخرى. وتتضمن بعض الدساتير كذلك على مبادئ أو قواعد، وبعض الدساتير لم تحدد في نصوصها هذا الحق كمبدأ عام ، وقد أطلقت سلطة المشرع العادي في تنظيم هذا الحق. من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث […]

قراءة قانونية في توزيع الاختصاصات وفقاً للدستور العراقي

تناول دستور العراق النافذ في المادتين (113-114) جملة من الاختصاصات الدستورية المشتركة بين سلطة المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي لا تقل اهمية عما تناولناه بالبحث مسبقاً، وهذه الاختصاصات لها اهمية كبيرة في حياة المجتمع اليومية او المستقبلية. والملاحظ ان هاتين المادتين الدستوريتين تتضامنان اكثر من مصطلح يختلف عن الاخر في موضوع التشارك في الاختصاص […]

حق الاستجواب كوسيلة رقابية برلمانية – مقال قانوني

يعتبر الاستجواب وسيلة رقابية فعالة، ويقصد به حق البرلمان او السلطة التشريعية محاسبة الحكومة او السلطة التنفيذية عن التهم الموجهة الى وزارة معينة او مجلس الوزراء او احد كبار المسؤولين لن تصرف معين يتعلق بالشؤون العامة. الاستجواب هو من اخطر سلطات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة فهو ليس مجرد طلب ايضاح او استفسار عن […]

مقال قانوني حول الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الدستور العراقي

وضع المشرع الدستوري في المادة (115) الاولوية في الاختصاصات المشتركة قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وليس لحكومة المركز خلاف ما يهدي اليه المنطق الاولوية عند الخلاف لقانون المركز، وهو ما لايحمد عليه (1)؛ فالغالب عندما يتمتع مستويا الحكومة بسلطة قانونية متساوية بشأن موضوع معين، فيجب ان تسود احد قوانين هذين المستويين عند النزاع، والدستور […]

تنظيم الاضراب وفقاً للدستور العراقي – مقال قانوني

انما يلاحظ على نصوص الدساتير العراقية المتعاقبة (1) تفاوتها في صياغة الحقوق والحريات الاساسية التي عادة ما تكفلها الدساتير للمواطن بصورة صريحة – تجنبا لتقييدها من قبل السلطة التشريعية بحجج مختلفة كالمصلحة العامة او المصلحة العليا – فنجد انها قد اشتملت على حرية الراي والاجتماع والنقابات التي يعد الاضراب من ضمنها ، بل يرتبط بها […]

الطرق التي حددها القانون لتوزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية

يحدد الدستور الفيدرالي طريقة توزيع الاختصاصات مراعيا في ذلك الاعتبارات الواقعية التي أحاطت بنشأة الدولة الفيدرالية ذاتها وهناك عدة طرق لتوزيع الاختصاصات وهي(1) :- 1- أن يحدد الدستور الفيدرالي (المركزي) اختصاصات الأقاليم أو المقاطعات على سبيل الحصر تاركا ما عداها للهيئات الفيدرالية مما يعني إن كل المسائل تكون مبدئيا من اختصا الهيئات الفيدرالية إلا ما […]

الضوابط القانونية لتوزيع الاختصاصات في الدستور العراقي

إن الدستور العراقي شانه شأن أي دستور إتحادي قد وزع الاختصاصات في المواد من (109-115) وقد قسم الاختصاصات على ثلاثة طوائف وكالاتي: أولا- الاختصاصات الحصرية بالسلطات الاتحادية:- 1- المحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي(1) 2 – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات ألاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، […]

مقالات أقدم مقالات أحدث