شروط رفع دعوى سب وشتم القذف هو السب المباشر للزنا ، و كل جملة تشير إليها ، وعقوبتها (80) جلدة ، والاتهام هو الإفراج عن القواعد السابقة دون إثبات ، بينما الإهانة والسب هي الكلمات الظالمة التي يلفظها رجل ظالم و بطريقة غير عادلة مع انعدام الاحترام والمجاملة مع الآخر. يجهل البعض الفرق الكبير بين […]

الدعاوى العمالية والنقابات: من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعاً حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعــاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد […]

إجراءات نظر الدعوى: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون. (الطعن 460/2001 تجاري جلسة […]

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن: المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأم لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه […]

دعوى الإلغاء وشروطها إن سعي الحكومة إلى تلبية احتياج مواطنيها بما يحقق لهم الخدمة والرفاهية في العيش فرض انتشار مؤسسات الدولة في نطاق واسع في مجالات متنوعة على المستوى الاقتصادي والصحي والتعليمي والعسكري والمدني وغيرها من الإدارات التي تقدم الخدمة للمواطنين. وهذا الانتشار بطبيعته يحدث علاقة بين الإدارة وموظفيها، أو بين الأشخاص الطبعيين وقد لا […]

شروط قبول دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية لعب القضاء الإداري دورا مهما في الموازنة بين المصلحة العامة، المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية ومنع الانحراف بالسلطة، وبين مصلحة الأفراد الخاصة، بأن لا تمس حقوقهم وحرياتهم بضرر، لذا جعل الطعن بعدم مشروعية القرارات الإدارية أمام المحكمة وسيلة قانونية وحقا مكفولا لحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة لاعتبار […]

الإعادة لأول درجة: إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات […]