الدفـــاتـــر الـــتـــجــــاريــــة يستلزم العمل التجاري قيام التاجر فرداً “مؤسسة” أو شركات أن يحدد سجلات معينة لقيد أعماله اليومية، فيثبت فيها العمليات التي تتم كل يوم ويستخلص منها ويوضح من خلالها ما للتاجر من حقوق وما عليه من إلتزامات للغير. وتُعرف الدفاتر التجارية عموماً بأنها جميع الدفاتر والسجلات والأوراق التي يسجل فيها التاجر تفاصيل أعماله التجارية، […]

 نموذج وصيغة قانوني لشهادة من واقع دفاتر اثبات التاريخ وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب /مأمورية التوثيق بــ……. شهادة من واقع دفاتر إثبات التاريخ يشهد مكتب /مأمورية التوثيق بــ ………انه بالاطلاع على دفتر إثبات التاريخ الخاص بالمدة من :….. إلى :………… تبين أنه مدرج به تحت رقم : ………بتاريخ :…………..محرر موضوعه:…… صادر من :…… […]

من غير المتصور قيام مشروع تجاري فردي أو جماعي بنشاطه التجاري دون تنظيم لحساباته ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير . ثم إن تنظيم التوازن المالي وبيان حساب الربح والخسارة يعد في الواقع التجاري ، مبدأ جوهرياً والدفاتر التجارية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق مبدأ تنظيم الحسابات والتوازن المالي ومن ثم […]

الدفاتر التجارية أداة تقييم للنشاط التجاري وطريق من طرق الإثبات في المعاملات التجارية . ومن هنا فإن المشرع قد أخضع مسك هذه الدفاتر لأحكام خاصة يجب مراعتها ورتب بنفس الوقت عقوبات رادعة على الإخلال بهذه الأحكام . نتعرض أولاً لأصول مسك الدفاتر ثم نوضح بعد ذلك الجزاءات المرتبة على الإخلال بالقواعد الخاصة بمسك هذه الدفاتر […]

أولاً : انواع الاعمال التجارية : يقسم الفقه (1) عموماً الأعمال التجارية الى طوائف ثلاثة هي : الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة أو الأصلية ، Actes de Commerce Par nature ou absolu وهي الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية لذاتها Pareux – memes وأعمال تجارية حسب شكلها Par Leur forme وهي أعمال اكتسبت الصفة التجارية بسبب […]

للقضاء اذا ما عرض عليه نزاع أن يطلب تقديم الدفاتر التجارية لغرض استخلاص الأدلة من القيود المدونة فيها لغرض المساعدة على حل النزاع المعروض . كما يستطيع الخصم أيضاً أن يطالب من القضاء تكليف الطرف الآخر في الدعوى بتقديم الدفاتر التجارية لغرض اعتبارها دليلاً في الإثبات وأياً كانت الجهة التي تطلب إبراز الدفاتر التجارية فإن […]

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]