ألزم المشرع العراقي فئة من الأشخاص وهم التجار بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 بأن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30000) ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. […]

أنواع الدفاتر التجارية في القانون المصري : وفقاً لنص المادة ٢١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فإنه يجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات، وعلي وجه الخصوص يجب أن يمسك دفتري اليومية والجرد . ووفقاً لذلك […]

مسؤولية المحاسب عن الإخلال بتنظيم الدفاتر التجارية : يترتب عن الإخلال بتنظيم الدفاتر التجارية مسؤولية قانونية تقع على عاتق المحاسب لأنه يعد أداة تنظيم الدفاتر التجارية ويلتزم قانوناً بالتوقيع باسمه الصريح على الحسابات الختامية للجهة التي يتولى تنظيم حساباتها بصفته منظم الحسابات(1)، لذا يعتبر المحاسب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية، وهذه المسؤولية […]

تترتب على التاجر مسؤولية مدنية وجزائية عن إخلاله بتنظيم دفاتره التجارية، لذا سنتناول هذه المسؤولية في الفقرتين الآتيتين: أولاً- المسؤولية المدنية: يسأل التاجر مدنياً تجاه الغير الذي أصابه ضرر بسبب الإخلال بتنظيم الدفاتر التجارية، وتتحدد مسؤولية التاجر المدنية على وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية(1)، ولكي تقوم مسؤولية التاجر تجاه الغير فلابد من وجود خطأ […]

تقضي الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الإثبات العراقي بأنه لا يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية حجة على صاحبها إلا إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته. الأصل أن القيود المدونة في الدفاتر غير الإلزامية لا […]

الدفـــاتـــر الـــتـــجــــاريــــة يستلزم العمل التجاري قيام التاجر فرداً “مؤسسة” أو شركات أن يحدد سجلات معينة لقيد أعماله اليومية، فيثبت فيها العمليات التي تتم كل يوم ويستخلص منها ويوضح من خلالها ما للتاجر من حقوق وما عليه من إلتزامات للغير. وتُعرف الدفاتر التجارية عموماً بأنها جميع الدفاتر والسجلات والأوراق التي يسجل فيها التاجر تفاصيل أعماله التجارية، […]

تلزم المادة (12) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي، وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الآتيين : 1. دفتر اليومية. 2. دفتر الاستاذ (1). وقد ساوى قانون الاثبات بين الدفاتر […]