الدفاتر التجارية الإلزامية : الزم المشرع العراقي التاجر بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، لذا فأن تحديد الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر بمسكها يتطلب الإلمام بسائر التشريعات التي تعرضت للدفاتر التجارية بنصوص خاصة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 أن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس […]

ألزم المشرع العراقي فئة من الأشخاص وهم التجار بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 بأن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30000) ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. […]

ألزم القانون بعض المكلفين بمسك الدفاتر التجارية بتقديم حساباتهم الختامية إلى السلطة المالية بعد تدقيقها وتصديقها من مراقب الحسابات(1)، كما تلتزم الشركات الخاصة بالواجب نفسه إذ يتولى مراقب الحسابات الذي يتم تعيينه من قبل الهيئة العامة للشركة مراقبة وتدقيق حساباتها(2)، وبذلك يكون القانون قد وسع نطاق عمل مراقب الحسابات وذلك بفرض التدقيق على بعض المكلفين […]

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في إلزام التاجر بتقديم الدفاتر التجارية، ويتم تقديم الدفاتر التجارية بأمر من المحكمة التي تنظر في الدعوى من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى، وعادة ما تدقق المحكمة في طلب تقديم الدفاتر التجارية للتحقق من جدية المصلحة التي يروم طالب التقديم تحقيقها فإذا تبين عدم وجود مصلحة […]

وضع القانون قواعد خاصة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية وأوجب على التاجر مراعاتها عند مسكه للدفاتر التجارية، وتهدف هذه القواعد إلى توحيد الحد الزمني لحفظ الدفاتر التجارية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: احتفاظ التاجر أو ورثته بالدفاتر التجارية لمدة سبع سنوات: أوجب المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (18) من قانون التجارة رقم […]

لغرض انتظام الدفاتر التجارية أوجب القانون على التاجر مراعاة عدد من القواعد عند مسكه للدفاتر التجارية، لضمان صحة البيانات الواردة في الدفاتر التجارية والحؤول دون حصول الغش في بيانات هذه الدفاتر بأية وسيلة كانت، وذلك بوضع قواعد شكلية وموضوعية، لذا سنتناول هذه القواعد في الفقرتين الآتيتين: أولاً: القواعد الشكلية اللازمة لانتظام الدفاتر التجارية: أوجب القانون […]

تترتب على التاجر مسؤولية مدنية وجزائية عن إخلاله بتنظيم دفاتره التجارية، لذا سنتناول هذه المسؤولية في الفقرتين الآتيتين: أولاً- المسؤولية المدنية: يسأل التاجر مدنياً تجاه الغير الذي أصابه ضرر بسبب الإخلال بتنظيم الدفاتر التجارية، وتتحدد مسؤولية التاجر المدنية على وفق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية(1)، ولكي تقوم مسؤولية التاجر تجاه الغير فلابد من وجود خطأ […]