نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في دعوى دفع بالتقادم الحولي وفقاً للقانون الكويتي الدفع بالتقادم الحولي – سقوط دعوى ضمان العيوب الخفية بمرور ومضي سنة ميلادية كاملة على تاريخ استلام المبيع – شروط خروج وتفعيل الوسائد الهوائية في السيارات (الـوقـائـع) تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها، ضد الشركة المدعى عليها الأولى […]

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم – دفع شكلي يسقط بالكلام في الموضوع – طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر كلاماً في الموضوع تنص المادة 173 من قانون المرافعات (الكويتي) على أنه: “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا […]

الدفع الإلكتروني: تنص المادة (الثالثة) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، على أنه: “يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى […]

بطلان الأحكام: 75- إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثرها. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاؤها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الصحيفة. لازمه. أن تقف عند القضاء بالبطلان دون الفصل في الموضوع. مثال. 76- إصدار القاضي حكماً ابتدائياً. عدم صلاحيته لنظر الاستئناف المقام عنه. مخالفة ذلك. بطلان الحكم […]

دفع شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها لعدم إثبات المدعي علاقتها بالمتسبب في الحادث 1) شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، لرفعها على غير ذي صفة: حيث تنص المادة (81) من قانون المرافعات على أن: “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة […]

عدم وجود إجراءات حاسمة أدى إلى تفشي المماطلة في السداد قطع التيار الكهربائي وإيقاف المستأجر ليس الحل القانوني لإلزام المستأجر بدفع الإيجار محمد عبدالله السهلي ٭ لا أعتقد أننا سنأتي بجديد حين نقول إن مماطلة المستأجرين في دفع الإيجار أو إخلاء العقار المؤجر هي ظاهرة متفشية في سوق العقار السعودي، ويعود السبب الرئيسي في تفشيها […]

الدفع بعدم الاختصاص القيمي (مع الإحالة) يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “قيمياً” بنظر الدعوى الماثلة، ويطلب إحالتها (بحالتها) للمحكمة الجزئية المختصة: حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة […]