تاتي اهمية الكتابة كونها وسيلة فعالة من وسائل المعرفة، واداة هامة لبيان المعاني وتقدم بما تقدم به الالفاظ في بيان المقاصد والاهداف، ولعله لا يخفى على عاقل اهمية الكتابة واعتماد الامة عليها في دنياها ودينها. فقد اعتمد خيار هذه الامة وسلفها من الصحابة الكرام على الكتابة(1)، لقد عنى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالادلة الكتابية، […]

ان اداء الكتابة، وبغض النظر عن مظهرها الخارجي، لدورها في تشريع الاثبات العراقي المقارن مرهون بمدى استيفائها لشروط تفرضها الوظيفة المناطة بها كأدلة كتابية، لذلك نجد وبالرغم من استقرار التعامل وجريان العرف على تدوين المحررات الكتابية على وسائط ورقية وبالحروف الخاصة بلغة المتعاقدين او اللغة التي يعتمدانها وان كانت لغة أجنبية إن الفقه والقضاء في […]

قضت الفقرة الاولى من المادة ( 18 ) من قانون الاثبات العراقي رقم ( 107 ) لسنة 1979 ،باعفاء الخصم من وجوب الاثبات بالدليل الكتابي متى ما فقده بسبب اجنبي بعد اعداده وتهيئته(1)،ومن ثم تمكينه من اثبات فقدان الدليل ومحتوى هذا المحرر بغير الدليل الكتابي بما فيها الشهادة والقرائن . اذن من مفترضات تطبيق هذا […]

يتطلب الامر في نشوء الرابطة العقدية بين الاطراف المتعاقدة، وجود سبب لها، ويقصد به الغاية او الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليها من وراء تحمله بهذه الرابطة العقدية(1). وقد اختلفت وجهة نظر فقهاء القانون في تحديد ماهية السبب، فمنهم من يعتبره ركنا في الالتزام، ومنهم من يعتبره ركنا في العقد، ومنهم من يعتبره من عناصر […]

لا شك ان القاضي مقيد باحكام القانون عند بحثه عن الحقيقة وتمحيصه الادلة وصولا الى القرار العادل، فكلما كانت احكام او قواعد او وسائل الاثبات تتصف بالمرونة اتاحت للقاضي مرونة ايضا لسلطته في توجيه الدعوى وتقريب الدليل المقنع واستبعاد الدليل الذي لا تركن اليه الحقيقة، فالقاضي لا يمكنه الاخذ بالدليل الا اذا كان منسجما مع […]

ان المشرع كان قد راعى الظروف التي يمر بها المكلف بالإثبات حين ابرام التصرف القانوني التي جعلت من المستحيل ماديا او معنويا الحصول على دليل كتابي. اي ان المانع من الممكن ان يكون ماديا” ،ومن الممكن ان يكون معنويا”، اذن كيف نستطيع الاستفادة من هذا الاستثناء لإضفاء قوة ثبوتية على المحرر الالكتروني ؟ ان الاجابة […]

ان اثبات الواقعة امام القاضي يستلزم شروطا معينة في تلك الواقعة حتى يكون بمقدور قاضي الموضوع ان يمارس عمله في الاثبات بصددها، وهذا ما اشارت اليه المادة (10)* من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 بالنص على انه: (يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها). ان الامر يتطلب قبل […]