هل للموثق دور في البحث عن القانون الواجب تطبيقه على العقود؟ من الثابت فقهيا ان العقد هو “توافق ارادتين على احداث اثر قانوني معين” ، وكما عرفته المادة 147 من القانون المدني المصري ” العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، او للأسباب التي يقررها القانون ” وكلها تعريفات […]