وسم : دولة (الصفحة 1 من 18)

ما هي أسباب تقاعد المواطنين في دولة الإمارات

ما هي أسباب تقاعد المواطنين في دولة الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  حدد صندوق أبوظبي للتقاعد 6 أسباب شائعة لتقاعد المواطنين في أبوظبي، أولها استكمال سنوات الخدمة والمحددة بـ 25 عاماً أو بلوغ سن التقاعد (60 عاماً للرجال و55 للنساء بشرط استكمال 10 سنوات خدمة لكل منهم)، بينما السبب الثاني، تقاعد المرأة التي لديها […]

القواعد والأحكام المستقر عليها بشأن أملاك الدولة – القانون الكويتي

أملاك الدولة موجز القواعد: 1- تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك. 2- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. […]

تفاصيل هامة حول قانون الملكية العقارية في دولة الإمارات

قانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1994 […]

شروط وقيود تسجيل العقارات في دولة الإمارات

تسجيل العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة: إعادة نشر بواسطة محاماة نت    العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة: لم يسمح للمواطنين الأجانب بشراء أو استئجار العقارات داخل الإمارات العربية المتحدة، إلا منذ عام 2006. ومن الجدير بالذكر أن حيازة الأجانب للممتلكات لم يسمح به إلا في نطاق ما يسمى “المناطق الخاصة” في صورة “التملك الحر”، […]

حماية حقوق العمال في دولة الإمارات

حماية حقوق العمال في دولة الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  شروق عوض (دبي)- لم يقتصر اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق مواطنيها فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل كافة أبناء الجنسيات المقيمة على أرضها، وبالأخص تلك العمالة التي تمارس أعمالاً تتطلب مجهوداً جسدياً كالبناء والزراعة وغيرها في منشآت القطاع الخاص، ووفرت لهم بذلك […]

اجتهادات قضائية كويتية حول تراخيص الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة

الترخيص بالانتفاع بأملاك الدولة الخاصة: 11- مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار […]

التحكيم التجاري في دولة الإمارات

التحكيم التجاري في دولة الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت   إن الإمارات تعتبر أكبر دولة عربية لديها مراكز تحكيم تضم سبعة مراكز، وأن أكبر مركز إقليمي للتحكيم الدولي في دبي، ما يدل على أهمية القطاع التجاري بالدولة، مؤكداً أن هناك أطرافاً محلية وأجنبية تفضل اللجوء لتلك المراكز عوضاً عن القضاء. وأضاف حبيب الملا في حوار […]

مقالات أقدم