قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، قانونا اتحاديا رقم (20) لسنة 2016 ، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، حيث تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، […]

تنص المادة 437 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه. تنص مادة 438 لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية: تنص المادة 439 […]

قـــــرار تمييزي ========= المبدأ:- ===== (ان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط) . القرار:- ==== لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الكفالة تعني ( ضم ذمة […]

الفصل الأول – الوفاء: المواد (391 – 413): جاء المشروع بالمادة (391) مقابلاً للمادة (311) من قانون التجارة الحالي مع تعديل أكثر إحكامًا في الصياغة، فلم يأخذ بما تنص عليه الفقرة الأولى عن (الوفاء من نائب المدين) إذ يغني عنها (الوفاء من المدين)، كما لم ينقل من تلك الفقرة ما تجري به نهايتها بقولها (إلا […]

حوالة الحق : تُرسي المادة (364) الأصل العام في حوالة الحق على نحو ما يقرره قانون التجارة الحالي بالمادة (277) منه – نقلاً عن المادة (303) مصري والتشريعات العربية التي أخذت عنه (303 سوري، 290 ليبي، 362 عراقي) – وحاصل ذلك أن الحوالة ترد بصفة عامة على كافة الحقوق الشخصية، وأما محل الحوالة فإنه يكون […]

حُكمُ رجوع مَن أسلَمَ تبعاً لإسلامِ أحدِ والديهِ لدينِهِ السابق في القانون العراقي د. عبد المنعم عبد الوهاب محمد، نقابة المحامين، البصرة (العراق) الملخص : لأكثر من عقدين من الزمان أستقر قضاء محكمة التمييز على مبدأ جواز رجوع مَن أسلم تبعا لإسلام أحد والديه لدينه السابق بعد بلوغه عاقلا مختارا . إلا أن المحكمة المذكورة […]

ان التزام الساحب الصرفي يضعنا في الواقع امام التزاميين.1) التزام اصلي 2) التزام صرفي، يمثل الالتزام الاصلي علاقة المديونية بين الدائن والمدين، او بمعنى اخر بين الموقع ومن صدر التوقيع لصالحه(1). وتحكم هذه العلاقة القواعد العامة في القانون المدني، وبمقتضاها حرر المدين شيكا للدائن وفاءا لثمن بضاعة او سداد لمبلغ قرض او غيره، وينشأ عن […]