وسم : دين (الصفحة 3 من 8)

طالما أن أموال المدين تكفي الدين فلا موجب بإجراء حجوز أخرى على أمواله

مادام الاموال كافية للدين فإنه لا موجب بإجراء حجوز اخرى على أموال المدين القرار عدد: 26 المؤرخ في:4/1/2006 ملف تجاري عدد:632/3/1/2004 القاعدة: “اذا كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومادام أنها كافية لتأمين أداء الدين المطالب فلا موجب بإجراء حجوز على أموال أخرى للمدين ، لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق وحنق […]

مقال قانوني يشرح مدى تأثير حبس المدين على اقتضاء الدين

أثر حبس المدين على الدين. في الفقه الإسلامي أنه لا أثر لحبس المدين على الدين إطلاقا ، فلا يؤدي الحبس إلى إسقاط الدين الذي حبس من أجله، لأن الحبس عند الفقهاء مجرد إجراء زجري يبرئ ذمة المدين من الدين مهما طالت مدة الحبس أو قصرت بل تبقى ذمته مشغولة به ولا تبدأ منه إلا لسبب […]

الشروط التي حددها القانون في الدين محل التنفيذ

يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى: 1-أن يكون الدين محقق الوجود يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه […]

الحالات التي ينقضي بها حبس المدين والافراج عنه وفقاً للقانون

ربما يوفي المدين بعد حبسه أو يقرر إلغاء أمدر حبسه لبطلانه أو غير ذلك من الأسباب بما يترتب على ذلك الافراج عنه ولتوضيح ذلك نستعرض الموضوع عبر الآتي: أولا: انقضاء حبس المدين: نصت المادة164 من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه “إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل […]

مقال يشرح مفهوم وأنواع التنفيذ وفقاً للقانون

التنفيذ لغة : هو قضاء الأمر، فيقال نفذ المأمور الأمر، أي قضاه وأجراه(1) التنفيذ اصطلاحا: “اقتضاء حق المرء بذمة آخر، أو هو الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه، وذلك إبراء لذمة المدين(2) التنفيذ الجبري “هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة وفقا للقانون وبصرف النظر عن ارادة المدين […]

توضيح قانوني لموقف المشرع اللبناني من حبس المدين

تأثرت معظم التشريعات في الدول العربية التي كانت خاضعة للخلافة العثمانية بقانون الإجراء العثماني وبمجلة الأحكام العدلية التي ظلت مطبقة في جميع الدول العربية التي كانت تتبع الخلافة العثمانية حتى بعد استقلالها حيث ظلت مطبقة في لبنان حتى صور قانون الموجبات والعقود 1932 م، وبصدور قانون أصول المحاكمات المدينة 1933 تم إلغاء العمل بنظام حبس […]

الشروط التي حددها القانون لايقاع الحجز الاحتياطي

يشترط لا يقاع الحجز الاحتياطي توفر الشروط التالية :- 1-وقوع طلب بإيقاع الحجز الاحتياطي :ويجوز وقوعه بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها كما يجوز وقوعه قبل اقامه الدعوى وفي الحاله الاولى يكفي تبليغ المحجوز امواله او المحجوز تحت يده بأمر الحجز لان الدعوى المقامة تتضمن الطلب بتأييد الحجز الواقع . اما في الحاله الثانية فيجب على […]

مقالات أقدم مقالات أحدث