يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية نتائج قانونية عدة تتمثل في إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات، وحظر القياس في مجال نصوص التجريم والعقاب، وعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، وسنخصص لكلاً منها فرعاً مستقلاً. الفرع الأول : إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات إن القانون المكتوب (التشريع) هو المصدر الوحيد للقاعدة الجنائية الموضوعية وفقاً […]