لم تتضمن قوانين ضريبة الدخل في العراق تعريفاً للخسائر الرأسمالية، ولكن في الوقت ذاته تضمنت هذه التشريعات الضريبية ومن بينها قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً المبدأ العام في خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال فترة مزاولته لنشاطه الاقتصادي(1). ومن ذلك يتبين لنا إن المشرع الضريبـي العراقي قد سار على […]

تتباين التشريعات الضريبية في معاملة الخسائر الرأسمالية، فنجد البعض من هذه التشريعات من يجيز خصم الخسائر الرأسمالية، والبعض الآخر لا يسمح بخصم هذا النوع من الخسائر، كذلك نلاحظ إن هنالك تشريعات سكتت عن تحديد موقفها تجاه هذه الخسائر من حيث كونها جائزة الخصم أو على العكس من ذلك. فمن التشريعات التي أجازت خصم الخسائر الرأسمالية، […]

اتجهت السلطة المالية في العراق إلى عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه هو عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية، أي عدم وجود نص يعتبر الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .فمن الناحية العملية يخرج من تقديرات السلطة المالية عند تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه ما يعتبر من الخسائر […]