الرقابة السابقة مثل الرقابة اللاحقة لها ضوابط محددة ليس بمكنة المحكمة تجاوزها والا عد ذلك اعتداءاً على سلطة أخرى فالمحكمة الدستورية العليا مناط بها فقط نظر مدى دستورية مشروعات القوانين المعروضة عليها لتصدر مطابقة للدستور . وتتمثل هذه الضوابط ” ما يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية ” في :  _ أول هذه الضوابط : يتعلق بعدم أحقية […]

_ أولاً : أهم الانتقادات التي وجهت الى المجلس الدستوري الفرنسي :  النقد الأول :  من حيث تشكيله يشكل المجلس الدستوري الفرنسي من 9 أعضاء ، 3 أعضاء يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية و 3 أعضاء يتم اختيارهم من الجمعية الوطنية و 3 أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الشيوخ . فهم أعضاء من رجال السياسة […]

نصت الفقرة الأخيرة من المادة 76 على أنه ” ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من […]

_ مدة اصدار المحكمة لقرارها :  نصت الفقرة الأولى من المادة 177 من دستور 2012 على المحكمة الدستورية اصدار قرارها في الرقابة السابقة ” خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها والا يعد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة ” . وقرار الدستور في هذه المادة ميعاداً حتمياً تلتزم فيه المحكمة الدستورية باصدار […]