ظهرت الرقابة السابقة على دستورية القوانين لأول مرة في مصر في ظل دستور 71 بموجب التعديلات الدستورية عام 2005 للمادة 76 حيث اعتنق المشرع الدستوري في ظل هذه التعديلات نموذج الرقابة القضائية السابقة على دستورية القانون المنظم للانتخابات الرئاسية حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 76 على أنه ” ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات […]
انتقد الكثير من الفقهاء فكرة الرقابة السابقة التي تمارس بواسطة المجلس الدستوري وكانوا ينادون بالأخذ بفكرة الرقابة اللاحقة في الرقابة على دستورية القوانين وحدث الكثير من المحاولات لادخال هذه الرقابة . وقد استند الجانب المؤيد للرقابة اللاحقة الى الآتي : 1- ان التطبيق العملي للقوانين هو الذي يكشف عن أوجه مخالفتها للدستور . 2- ان […]
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 76 على أنه ” ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من […]
_ مدة اصدار المحكمة لقرارها : نصت الفقرة الأولى من المادة 177 من دستور 2012 على المحكمة الدستورية اصدار قرارها في الرقابة السابقة ” خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها والا يعد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة ” . وقرار الدستور في هذه المادة ميعاداً حتمياً تلتزم فيه المحكمة الدستورية باصدار […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية