رقابة القضاء الاداري الأردني لدستورية القوانين محكمة العدل العليا هي المحكمة الادارية الوحيدة في الأردن، وقد نصت المادة (100) من الدستور الحالي لسنة 1952 على انشائها بقولها: “تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامهاواختصاصاتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا”. وعندما صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 لم […]

رقابة تطبيق قواعد عقد العمل محدد المدة في القانون الجزائري لم يترك المشرع عقد العمل محدد المدة وسيلة يستعملها المستخدم كيفما يشاء لإختيار طريقة التعاقد، و إنما أحاطه بنصوص قانونية و آليات ترتب جزاءات على مخالفتها، و تأتي هذا الجزاءات إما في صورة جزاء مدني ينصب أساسا على تغيير طبيعة العقد، و إما أن يأتي […]

رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية عند الأمر بتنفيذ حكمها عندما يقدم الحكم الأجنبي للقاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذه ، فإنه يبدأ بإجراء رقابة تستهدف التأكد من توافر الشروط الخارجية أو الشكلية لصحة الحكم الأجنبي(1) ، ومنها رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب إليه الأمر بتنفيذه . ورقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية […]

اقتراض الحكومات و رقابة البرلمان الدستورية عليها يرى الدكتور فياض القضاة عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد أن لا سبيل لوقف هدر المال العام وتحميل المواطنين عبء الاقتراض غير المدروس من الحكومات إلا بتحقيق الرقابة البرلمانية. وأضاف في مقالة تنشرها صحيفة “المقر” الأربعاء أنه يمكن اعتبار الاقتراض الذي تقوم به الحكومات من واردات الدولة مما يستوجب […]

مناقشة قانونية حول رقابة القضاء الإداري على تكييف الوقائع أ/ عبد الله كامل محادين تمتد رقابة القاضي الإداري لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت أليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه فإذا تحقق القاضي من وجود الوقائع […]

مقالة قانونية حول القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء أ/ عبد الله كامل محادين القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء باختصار شديد تتمثل في صنفين الأول يتعلق بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية , أما الثاني فيشمل القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لاعتبارات خاصة .

الملائمة القانونية لقرارات الضبط الإداري أ/ عبد الله كامل محادين لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي […]