قانون بيع المحال التجارية رقم 11لسنة 1940 الفصل الأول المادة 1 يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى او بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات او اختام المتعاقدين .ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حده .ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع ثم […]

يخضع رهن المنقول في المعاملات المدنية لنص المادة ١١١٧ مدنى المصري التي تقرر بأنه ” يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن٠ يتضح من ذلك أنه في المعاملات […]

أجاز المشرع في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازياً، وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان التجاري . ويخضع المحل التجارى للقانون رقم ) ١١ […]

المواد الخاصة برهن الدين : أورد المشرع سبع مواد خاصة برهن الدين ، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي : 1- م 1123 وهي خاصة بنفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير . 2- م 1124 وهي خاصة برهن السندات الاسمية والسندات الاذنية . 3- م 1125 وهي خاصة بعدم جواز رهن […]

ما يجوز حجزه من اموال المدين القاعدة ان جميع اموال المدين تكون قابله للحجز منقولة كانت ام عقاريه وحتى الاموال المعنوية وسواء اكان مال المدين بيده او تحت تصرف يد شخص ثالث سوى ملكها المدين حين المباشر ه بالتنفيذ اما قبلها او بعدها حتى انتهاء المعاملات التنفيذية ولو كان مثقلا بتامين او رهن او امتياز […]

بما انه الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني بأنه يرد على عقار أو منقول ويشترط في محل الرهن الحيازي أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وعلى هذا فاذا وقع الرهن على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة فيوصف الشئ وصفاً مانعاً للجهالة(1). أما اذا كان المرهون غير معين بالذات وجب […]

لقد ثار الخلاف حول مسالة تكييف القبض في عقد الرهن . وبالنسبة الى موقف الفقه الاسلامي فقد ذهب الفقهاء الى ثلاثة اراء ، وقد عده الرأي الاول ركناً بينما عده الراي الثاني شرطاً ، في حين ذهب الرأي الثالث الى ان القبض ليس ركناً ولا شرطاً، ومن جهة اخرى فان موقف كل من الفقه والقانون […]