بواسطة باحث قانوني من وجهة نظري أن التكييف القانوني لهذه الجريمة هي إساءة إئتمان فيمكن اللجوء الى سرايا النيابة العامة و تقديم شكوى إساءة إئتمان لا سيما أن هذه الشيكات على سبيل الضمان و الأمانه الى حين تحقق أمر معين فإذا تحقق هذا الأمر فيجب ان يعيد الشيكات لهذا تصرفه في الشيكات هو إساءة إئتمان […]

بواسطة باحث قانوني لا يجوز إستئناف القرار القاضي بتمديد توقيف المتهمين بواسطة المحامي مؤيد حمودة لا يجوز طبعا بواسطة رشاد طروه حسب معلوماتي انه لا يجوز .

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد يجوز إخلاء سبيل أحدهم دون الاخر قد يكون ذلك بسبب وجود محامي لمتهم ولا يوجد محامي لمتهم اخر في نفس القضية إذن يجوز إخلاء سبيل كل من يقنع المحكمة أو كل من يعطي المحكمة الشعور بأن إخلاء سبيله لن يعطل إجراءات المحاكمة. بواسطة محامي نعم يجوز إخلاء سبيل أي متهم […]

بواسطة محامي هل من الجائز قانونا أن ينقلب الإستئناف بشكل سلبي على المستأنف؟ بواسطة باحث قانوني لا يجوز لمحكمة الإستئناف ان تصدر حكم تضر به المستأنف ذاته او ان ترفع القيمة الى 1500 دولار هناك قاعدة تقول لا يضار المستأنف في إستئنافه بواسطة رشاد طروه القاعده تقول لا يضار المستأنف بأستئنافه .

بواسطة باحث قانوني لا يجوز منع المحامي وكيل المتهم من حضور أي جلسة تحقيق لكن يجوز لوكيل النيابة رفض حضور المحامي أو منعه في حالة أنه لم يكن هناك وكالة من قبل المتهم للمحامي أو لم يبرز المحامي وكالة في الملف في الجلسة الأولى. لكن في حالة أن أبرز المحامي وكالته في الملف في اي […]

    بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ: 1- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما، وكان من اختصاص المحكمة النظر في هذه الجريمة، يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال، وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة المقررة قانوناً، ويخضع حكمها لطرق الطعن […]

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد حسب قانون الدولة لكن الجواب هو لا لإنه يفترض أن يقدم الشيك الى البنك خلال مدة اقصاها 6شهور و الا ترد الشكوى، بواسطة المحامي مؤيد حمودة هنا بالاصل لن يقبل البنك الشيك ولن يختم عليه بالرجوع لعدم وجود رصيد بعد مضي سنة ,, فالمدة المححدة للصرف هي ستة شهور.