سابقة قضائية في واقعة انتحال صفة رجال التحريات في الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس قضية أربع رجال وامرأتان من جنسيات آسيوية متهمون بانتحال صفة رجال التحريات وبطرق الحيلة واحتجاز وتهديد 4 نساء لغرض الكسب والاعتداء على عرضهن وإلحاق الأذى بهن وحملهم على ارتكاب الجريمة. وأشارت لائحة الاتهام إلى […]

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:- الحجية. مناطها: وحدة الخصوم السبب والمحل في الدعويين. وحدة المحل. متى تتحقق. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. طلب المطعون ضدها في الدعوى السابقة بأحقيتها في استخراج جوازات سفر مستقلة لأولادها من الطاعن وتسليمها إليها والذي قضى […]

تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1971 فى شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :- فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لايثبت في الشهادة التي […]

ابى اسقاط سابقة جنايه : الإجابة: الأخ الفاضل /تنص المادة 244 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :- كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من […]

نموذج لحكم قضائي فسخ النكاح في قضية زوجية بسبب سوء العشرة ننشر باختصار أحد الأحكام الصادرة من المحكمة والتي انتهت بالحكم بفسخ النكاح بسبب سوء المعاشرة وننبه أن هذا الحكم صورة من صور الحكم في قضايا سوء العشرة، ولا يعني أن كل القضايا تنتهي بنفس الحكم فلكل قضية ملابساتها ووقائعها المختلفة، وسيأتي في الأعداد القادمة […]

القرارات الإدارية لها صوراً عديدة في التطبيق منها ما يسمي بالقرار الإداري السلبي حال رفض السطات الإدارية أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح و هذا ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 , وإذا كان القرار الإداري يتطلب أن يكون هناك قدر من […]

عدم اشتراط وجود وكالة سابقة للمحامي عند التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أنه: “إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة، إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفى دليلاً في […]