من الحالات الاخرى التي يكون فيها الموظف منقطع عن العمل حالة سحب اليد وتعرف هذه الاخيرة بانها :- (( ابعاد الموظف عن عمله جبرا بصورة مؤقتة وذلك لدواعي التحقيق او المصلحة العامة او بسبب توقيفه من جهة ذات اختصاص )) (1) وفي بعض القوانين الاخرى ومنها مصر يطلق عليه بالوقف عن العمل ويعرف بانه :- […]

سحب  الجنسية تنص المادة 22 من القانون الجنسية الجزائري على أن :{كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها : 1) إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالـمصالح الحيوية للجزائر. 2) إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من 5 سنوات سجنا من […]

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 25/12/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي: المدعي/ م،ع،م،زـ إضافة لوظيفته ـ المدعى عليه / م، م، س ـ إضافة لوظيفته ـ القرار لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بأن المدعى عليه إضافة لوظيفته قد أصدر ثلاث خطابات ضمان لمصلحته والساحب […]

ماهو الفرق بين إسقاط الجنسية وسحب الجنسية ؟ وماهي أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين المادتين ؟ (( دراسة مقارنة بين المواد 11 و 12 من قانون الجنسية القطرى والمادة 16 من قانون الجنسية الإماراتى )) نص المادة 11 و12 من قانون الجنسية القطري رقم (38/2005) ونص المادة (16) من قانون الجنسية الإماراتية رقم (17/1972) المادة […]

سحب الجنسية العراقية و إلغائها المؤلف : جويتار محمد رشيد – محمد جلال حسن الكتاب أو المصدر : اشكاليات قانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها /مجلة كلية… كان قانون الجنسية العراقية لسنة 1963 )الملغي( يتضمن غزارة في الأحكام التي تفقد العراقي جنسيته كعقوبة على إتيانه عملا من الأعمال، كقبول العراقي […]

إذا كنت مواطنا في دولة ما فهذا أمر طبيعي، لكن إن لم تكن تمتلك جنسية أي دولة فهذه قضية أخرى. والجنسية هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة، يترتب له بموجبها حقوق ويصبح عليه واجبات، تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية. وفي مصر، وافق مجلس الوزراءيوم الأربعاء على مقترح بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975، […]

سحب القرار الإداري مبحث تمهيدي إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن […]