سلطة الإدارة في رقابة تنفيذ العقد الإداري المحامية / منال داود العكيدي تتمتع الادارة بوصفها طرفا في العقد الاداري بامتيازات السلطة العامة ومن بين تلك الامتيازات هي ان لها الحق في ممارسة الرقابة على كيفية تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته التعاقدية ولها الحق ايضا في توجيهه لضمان سلامة تنفيذ العقد ، والرقابة هنا يحمِّلها الفقهاء معنيين […]

سلطة المحكم بتطبيق الأحكام الخاصة بعقود الإذعان يعرف عقد الإذعان بأنه العقد الذي يقوم فيه أحد الأطراف (الطرف القوي) بفرض شروطه، ويقتصر دور الطرف الآخر وهو الطرف الضعيف (الطرف المذعن) على مجرد قبول هذه الشروط دون أن تكون له حرية مناقشتها[1]. ومثال ذلك عقد لاشتراك في الهاتف الخلوي وعقد الاشتراك في توزيع الماء الشروب والكهرباء. […]

سلطة المحكمة في التصدي المقصود بالتصدي: إذا اتضح للمحكمة أن هناك وقائع أو متهمين لم يشملهم قرار الإحالة ، فإن عليها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. علة تقرير حق التصدي : التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن […]

نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية والنظام القانون العراقي تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت أولاً صدر ميثاق الامم المتحدة عام 1945 وجاء في ديباجة الميثاق الايمان المطلق بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية وقد عهد الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان المعنية بحقوق الانسان […]

حدود سلطة المستخدم في تعديل عقد العمل إذا كان المستخدم يملك سلطة تقديرية في إدارة وتنظيم مؤسسته،واتخاذ ما يراه مناسبا ،إلا أن سلطته في إجراء التعديل تحدها بعض القيود العامة ، فتصبح مقيدة إذا تعلق الأمر بمخالفة النظام العام أو التعسف في استعمال الحق أو تعريض صحة وحياة العامل للخطر ،وعلى ذلك فإن سلطة المستخدم […]

سلطة رقابة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد لهذه السلطة معنيان، معنى ضيق stricto sensu يتوافق تماما مع ما هو مقرر في القانون المدني، وينحصر في التأكد من أن المتعاقد يقوم بتنفيذ العقد طبقا للشروط المقررة فيه، ويتم من خلال إرسال أعوانها المؤهلين إلى مكان تنفيذ العقد للتأكد من سيره وفقا للمعايير والمواعيد المتفق عليها. أما السلطة […]

سلطة التعديل من جانب واحد تعتبر هذه السلطة أخطر من سلطة الرقابة بمفهومها الواسع، لأنها تسمح بتغيير الإلتزامات التعاقدية بالزيادة أو بالنقصان، أي تسمح بتغيير المحل في العقد، فهذه السلطة تمس جوهر العقد، ولذا فإن العقود ودفاتر الشروط عادة ما تنص عليها، بسبب أنها من قبيل الشروط الإستثنائية غير المألوفة في القانون العام، ولذلك قد […]