سقوط العقوبة وسلطة المحكمة في تعديل التهمة من الأسباب المسقطة للعقوبات هي : موت الجاني : تسقط العقوبات بموت الجاني إذا كانت بدنية أو متعلقة بشخص الجاني لأن محل العقوبة هو الجاني ولا يتصور تنفيذها بعد انعدام محلها أما إذا كانت العقوبة مالية كالدية والغرامة والمصادرة فلا تسقط بموت الجاني لأن محل العقوبة مال الجاني […]

سلطة الوكيل بالخصومة في الطعن في الأحكام هل يجوز للمحامي الموكل امام درجة معنية أن يطعن امام المحكمة الأعلى بنفس الوكالة المترافع بها أمام المحكمة الابتدائية سلطة الوكيل بالخصومة في الطعن في الأحكام س: هل يجوز للمحامي الموكل امام درجة معنية أن يطعن امام المحكمة الأعلى بنفس الوكالة المترافع بها أمام المحكمة الابتدائية. س: هل […]

ويقصد بحرية العمل حرية الشخص في اختيار العمل وتغييره وقد نصت المادة (23/1) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان(لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عمله ….)،كما نصت المادة(6/1)من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ان(تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل…او يقبله بحرية…(1)) في العديد من الاحوال يفرض […]

يمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بانها حرية اعتناق فكر او فكرة معينة او رأي معين وامكانية التعبير عن ذلك واعلانه(1)،وحرية الرأي داخلية في النفس البشرية ولكن غالبا مايعقبها اعلان الرأي باحد وسائل التعبير او تمتع الشخص بحريته في التعبير عن ارائه ويقصد بحرية التعبير(حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره ” الخاصة ونشر هذه […]

وتتضمن حرية التعليم ( الحق في تلقي العلوم المختلفة وكذلك الحق في تعليم الأخرين وما يتفرع عن ذلك من نشر هذا العلم بالوسائل المختلفة والحرية في اختيار الأساتذة الذين يقومون بتلقين العلم(1)) ويدخل في مفهوم هذه الحرية حرية البحث العلمي. وقد وضع دستور جمهورية العراق النافذ واجبا على الدولة كفالة حق التعليم فبعد ان نص […]

ويقصد بحرية التجارة والصناعة حرية مباشرة الفرد للنشاطات التجارية والصناعية(1)،و نشير في هذا المجال في الولايات المتحدة الامريكية الى قضية (هامر ضد داجنهارت) عام 1918 التي انتهت فيها المحكمة الى ان القانون الفدرالي الذي يقيد شحن سلع ينتجها عمال اطفال بين الولايات يعد قانونا غير دستوري لانه ينتهك السلطات المخولة للولايات بهذا الشأن وقد كان […]

اتجهت السلطة المالية في العراق إلى عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه هو عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية، أي عدم وجود نص يعتبر الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .فمن الناحية العملية يخرج من تقديرات السلطة المالية عند تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه ما يعتبر من الخسائر […]