أولا – صدور السند عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة : ويقصد الموظف العام، كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (1). وعرفت المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المكلف بخدمة عامة بأنه (كل موظف او مستخدم او عامل نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها […]

أولاً – الكتابة : يشترط لانشاء السند العادي، وجود الكتابة، فبدون كتابة لا يوجد سند، ومن ثم يبقى التصرف القانوني محصوراً بين اطرافه، ولا يمكن في حالة قيام نزاع بينهما. اقامة الدليل على جود التصرف القانوني .. وان التوقيع لم يطلب الا اعتمادا او تثبيتاً لما هو مدون في السند والالتزام به (1). فالمهم ان […]

الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يقع او يصدر خارج مجلس القضاء، او يصدر امام القضاء ولكن في قضية اخرى لا تتعلق بموضوعه. وهو كالاقرار القضائي يعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد، وهو من اعمال التصرف، ويجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني(1). فالاقرار غير القضائي اما ان يكون اعترافا بالحق موضوع النزاع خارج […]

التنفيذ لا يجري بمقتضى النسخة الأصلية للسند التنفيذي، وأنما يجري بمقتضى صورة طبق الأصل من هذه النسخة تضاف إليها عبارة معينة وهي الصيغة التنفيذية، فتسمى صورة السند إسما جديدا هو الصورة أو النسخة التنفيذية(1)، لذلك اقتضت الدراسة توضيح المقومات التي تقوم عليها الصورة التنفيذية وسنركز في ذلك على الصيغة التنفيذية. الفرع الأول: ماهية الصورة التنفيذية […]

باستقراء القواعد الموضوعية الواردة في القانون المدني هناك شروط ثلاثة ينبغي أن تتوفر في الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه وهي أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء (1) الفرع الأول: شرط تحقق الوجود يكون الحق محقق الوجود إذا كان موجودا وقت التنفيذ وغير متنازع فيه(2)، ولا يكون معلقا على شرط واقف (3)، كما يجب […]

بداية إن الشخص الذي يملك السند التنفيذي، والذي له الحق الثابت فيه، والمحقق الوجود الحالّ الأداء المحدد المقدار لا بد له وحفاظا على المصلحة العامة، وحفظا للحقوق ، أن يراجع سلطة مختصة لها الحق في التنفيذ، بدلا من استيفاء حقه بيده مهما كان دينه ثابت ا، وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية (1) . ولا بد […]

يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى: 1-أن يكون الدين محقق الوجود يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه […]