وضع المشرع الدستوري في المادة (115) الاولوية في الاختصاصات المشتركة قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وليس لحكومة المركز خلاف ما يهدي اليه المنطق الاولوية عند الخلاف لقانون المركز، وهو ما لايحمد عليه (1)؛ فالغالب عندما يتمتع مستويا الحكومة بسلطة قانونية متساوية بشأن موضوع معين، فيجب ان تسود احد قوانين هذين المستويين عند النزاع، والدستور […]

ونعني بالدول تامة السيادة، اي التي لاتخضع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لهيمنة دولة أخرى. وبعبارة أخرى فهي دولة مستقلة في تصريف شؤونها الداخلية والخارجية. وعلى العكس من ذل ك، يكون هو معنى الدولة ناقصة السيادة التي تكون تابعة لدولة أخرى في أدارة شؤونها الداخلية والخارجية. أو قد تكون دولة محمية فتكون بذلك خاضعة لهيمنة […]

تكتسب الجنسية اللاحقة بتبدل السيادة على الإقليم وذلك في حالة (الضم والانفصال) فالضم يعني إلحاق إقليم أو جزء من إقليم دولة معينة بدولة أخرى نتيجة للحرب والانقسام . بينما الانفصال يعني خروج جزء من إقليم دولة معينة من سيادتها ودخوله تحت سيادة دولة أخرى أو تشكيله دولة جديدة (1) .وهناك اتجاهات فقهية بشأن تأثير تبدل […]

مبدأ المشروعية ( سيادة القانون) المؤلف : مها بهجت يونس الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته… إعادة نشر بواسطة محاماة نت يعني مبدأ المشروعية، ضرورة احترام القواعد القانونية القائمة، بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بمدلوله العام. سواء أكانت هذه […]

 العولمة وتأثيرها في تراجع سيادة الدول فى ظل العولمة تعتبر السيادة داخل الدولة فكرة قانونية معبرة عن الجماعة السياسية القانونية الكبرى ذات الكيان المعنوى فى ما تقوم به من تصرفات سياسية وإدارية لصالح المواطنين، ومقتضى هذه السيادة أن سلطة الدولة وسيادتها سلطة أصلية (originaire) بمعنى أنها تنبع من ذات الدولة ولا تستمد أصلها من سلطة […]

الدولة.. وسيادة الأمة حبيب عيسى إعادة نشر بواسطة محاماة نت ( 1 ) استقر الفقه الحقوقي على أنه حيث توجد الأمة، فإنه لا يوجد مستند قانوني، أو شرعي لتقسيم سيادة هذه الأمة، أو للتنازل عنها، أو عن بعضها، حتى بالنسبة إلى الذين يبُشروّن بدولة عالمية واحدة، تشمل أمم الأرض جميعها، فإن الدولة القومية هي المرحلة […]

سيادة القانون بين النظرية والتطبيق – بقلم: القاضي د. محمد الطراونة تمهيـد: لا يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون أو سيادة القانون فهناك ارتباط وثيق الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة و سيادة القانون من جهة أخرى، فمجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجتمع سيادة القانون، والعكس صحيح تماماً. […]