يجيب الدكتور محمود مصطفى المحامى، أستاذ القانون والمختص بشئون محاكم الأسرة، عن أبرز الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة والعدة والنفقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية : س ما سبب وجود نفقة الزوجية وشروط استحقاقها ؟ ج أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وأن تسلم نفسها اليه وقت طلبه ، وأن يكون عقد الزواج صحيحاً ،وأن يتحقق […]

على الرغم من تعدد بنوك المعلومات وكثرة المعلومات او البيانات المخزنة ،غير ان تلك البيانات تحظى بحرمة وقدسية كباقي صور الخصوصية ، فقد تشمل اسرارهم الشخصية او اوضاعهم الذاتية في مختلف الاتجاهات ، والحفاظ عليها من العلن مهمة ذات طابع انساني واخلاقي ، وقد جسد المشرع الفرنسي هذه الحماية للبيانات ايا كان نوعـــها ( صور […]

لقد أكد المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد سنة 1994م عقاب كل من يرتكب الجرائم المشار اليها في قانون 1978م والمتعلق بالمعلوماتية والحريات ، وقد عمـل على اجراء بعض التعديلات وإزالة الغموض المتعلق ببعضها في ضوء احكام القضاء (1) اذ من المؤكد ان المشرع الفرنسي أراد بتجريم بعض الافعال تأكيد حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في […]

جريمة المعالجة الالكترونيه للبيانات الشخصيه دون ترخيص : على الرغم من اعتراف بعض الدول بمبدأ حرية الاتصال ونقل المعلومات فانها قد تأخذ بنظام الترخيص وبمقتضاه يلزم صدور ترخيص سابق باقامة او استعمال المنشاّت والاجهزه التي تسـتخدم في بث او نقل المعلومات او معالجتها ، ويطلق بعضهم (1) على هذه العـمليه بـ ( عقود نقل التكنولوجيا […]

نتكلم في هذا الموضوع عن بعض الحالات التي لا تؤدي إلى تغيير الشخصية المعنوية وبالتالي إمكانية الاستمرار بخصم الخسائر الضريبية، وهذه الحالات هي : أولاً: اندماج الشخص المعنوي بالضم : سنحول في هذا النوع من الاندماج بيان موقف الفقه والتشريع والسلطة المالية حول اثر اندماج الشخص المعنوي بالضم على خصم الخسائر. فمن الناحية الفقهية يحصل […]

هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى فناء أو زوال الشخصية المعنوية للمنشأة وبالتالي عدم جواز استمرار ترحيل الخسائر، وهذه الحالات هي : أولاً: التنازل أو التصرف الذي يحصل بين الأشخاص المعنوية نفسها: إن التنازل أو التصرف بالمنشأة (الشخص المعنوي) قد يكون بين الأشخاص الطبيعيين أو يكون هذا التصرف صادراً من الشخص الطبيعي إلى شخص معنوي، […]

ان نقطة البدء في تنازع القوانين، كموضوع لقواعد الإسناد، هي عدم اعتناق الدولة لمبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة، وعدم الأخذ بمبدأ شخصية القوانين على إطلاقه. وهذا يعني ان كل دولة ينبغي ان لا تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً على إقليمها أو على الأشخاص التابعين لها، وإنما عليها ان تفسح المجال للقوانين الأجنبية لتطبق داخل الإقليم أو […]