دعوى السب الإلكتروني لا تُقبل بعد مرور 3 أشهر إعادة نشر بواسطة محاماة نت  شددت المحكمة الاتحادية العليا على عدم جواز قبول دعوى السب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليهم بالجريمة ومرتكبها، مشيرة إلى أن تراخيهم في تقديم الشكوى يسقط حقهم وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. […]

الشكوى في جرائم السب شرط لرفع الدعوى الجزائية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن تقديم شكوى في جرائم السب شرط لإقامة الدعوى الجزائية، وأن للشاكي حق التنازل عنها قبل صدور حكم نهائي بات، وفقا لقانون العقوبات. وبناء عليه، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 190 لسنة 2017 جزائي […]

وفق القانون هل يجوز الغاء التوكيل الخاص رغم وجود شرط عدم جواز الالغاء الا بحضور الطرفين؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت    النص في المادة715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح […]

– لا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير. تزوير. جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة التزوير في محرر رسمي”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة التزوير”. محكمة الموضوع “سلتها في تقدير توافر القصد الجنائي. – جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين 257 ، 259 من قانون الجزاء. تحققه. بمجرد تعمد […]

شرط الإعفاء من المسؤولية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  كثيراً ما نجد أنفسنا عند تلقينا أي خدمة، سواء من طبيب أو مستشفى أو خدمة صف المركبات أو خدمات الترفيه، يطلب منا التوقيع على إقرار نعفي فيه مقدم تلك الخدمات من أي مسؤولية يلتزم بها نتيجة الضرر الذي نتعرض له قبل نشوء هذا الحق، وعلى ما […]

 شرط جزائي لضمان حق المالك في سداد القيمة الإيجارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «يجوز وضع شرط جزائي لضمان حق المالك في سداد القيمة الإيجارية في الوقت المحدد لها، لكن شريطة تضمين ذلك في العقد الإيجاري». وأوضح، أن […]

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم – دفع شكلي يسقط بالكلام في الموضوع – طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر كلاماً في الموضوع تنص المادة 173 من قانون المرافعات (الكويتي) على أنه: “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا […]