لقد اختلف الفقه الدولي في تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول التي تعمل فيها وخاصة عقود الامتياز البترولية . فجانب من الفقه ذهب الى اعتبار ان تلك العقود هي عقود ادارية(1). ذلك ان احد اطراف العقد هو سلطة عامة، وقد دافعت عن وجهة النظر هذه منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” […]