الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها : تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي : 1-الشركة التضامنية. 2-شركة الشروع الفردي. 3- الشركة المساهمة . 4-الشركة المحدودة . 5- الشركة البسيطة . وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، […]

دور المساهم في حضور الجمعيات العمومية د. ملحم بن حمد الملحم يقوم الناس بشراء أسهم في شركة مساهمة ما، ويضعون أموالهم فيها مستثمرين؛ أملاً في أن يحصلوا على عوائد جيدة بطريقة أو أخرى. وبغض النظر عن صحة اختيار مساهم ما لشركة ما وبغض النظر عمّا إذا كان قد بذل عناية وجهداً في انتقاء هذه الشركة […]

نطاق تجريم المادة 405 من قانون شركات المساهمة المغربي(دراسة مقارنة) محمد حفو باحث في قوانين التجارة والأعمال بعدما أصبح تدخل المشرع الجنائي في مجال تنظيم الشركات أمرا واقعيا في جل التشريعات الحديثة، لكون ميدان المال والأعمال مجالا معرضا لما يسمى بجرائم الأعمال، وهي جرائم ترتكب من طرف أشخاص يبحثون عن الغنى السريع اعتمادا على وضعيات […]

شروط العضوية في الشركات المساهمة : اولا – أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعاً بالأهلية القانونية لم يحدد قانون الشركات العراقي سن الأهلية فيجب الرجوع إلى القواعد العامة. فالأهلية في القانون المدني العراقي(1). هي بلوغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه. فيكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة […]

اندماج الشركات في القانون الأردني في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل، وردت النصوص الخاصة بالاندماج (الدمج) في المواد 222 – 239، وهي تخص الاندماج بصورتيه (الضم، المزج)، اذ جوزت اندماج شركة وطنية تابعة لشركة قابضة أجنبية، ما دام (قانون الشركات الاردني) لا يمنع من مساهمة الأجانب في الشركات الأردنية أو المشاركة في تأسيسها […]

لكي يستطيع الشخص المعنوي التمتع بحياته القانونية ، لابد له من خصائص معينة هي تقريباً نفسها ، الخصائص الممنوحة للشخص الطبيعي . ومن الخصائص التي يتمتع بها الشخص المعنوي ، ما تشكل لبنة في بنائه ، بحيث لا يمكن تصور قيامه بدونها ، ومن هذه الخصائص : أولاً : اسم الشخص المعنوي(1). وهو يستمد اما […]

ان معرفة موقف المشرع العراقي من موضوع السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار غير المباشر في سوق الاوراق المالية اي منحها حق أدراج او قيد اسهمها فيه، يقتضي منا البحث في نصوص التشريعات الخاصة ذات العلاقة للتوصل فيما اذا كانت هناك نصوص صريحة تجيز ذلك ام لا، كالقانون المؤقت لسوق الاوراق المالية الصادر عن سلطة الائتلاف رقم […]