تنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 1997 على انه ( تطرح الاسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحفيتين يوميتين في الاقل بعد موافقة المسجل عليه ) . – فبيان الاكتتاب المشار اليه في الفقرة […]

السؤال الذي يطرح هنا هو عن الطبيعة القانونية للاكتتاب في راس مال الشركة وهي قيد التأسيس وبناءاً عليه هنالك اتجاهان رئيسان بهذا الصدد سنبحثهما في فرعين مستقلين كالتالي : الفرع الاول : الاتجاه الاول : ذهب هذا الاتجاه الى اعتبار الطبيعة القانونية للاكتتاب طبيعة عقدية اي انه عقد يتم ابرامه بين المكتتب والشركة بوصفها شخصاً […]

المركز القانوني للمؤسس : – يبدو من الاهمية بمكان التعرف على مفهوم المؤسس قبل توضيح مركزه القانوني وهو الامر الذي جعل من الضرورة الاعتماد على ما اورده الفقه وذلك نظراً لعدم وجود تعريف او مفهوم واضح للمؤسس في القوانين العراقية ، سواء القانون رقم 31 لسنة 1957 ، والقانون رقم 36 لسنة 1983 الملغين او […]

بغية التعرف على المدلول اللغوي والاصطلاحي لعملية الاكتتاب كان لابد من تقسيم هذا الموضوع الى فرعين ، نبحث في الاول منه تعريف الاكتتاب لغة ، اما الفرع الثاني فسوف نعرف فيه الاكتتاب اصطلاحاً: الفرع الاول : تعريف الاكتتاب لغة : – الاكتتاب مصدر سداسي فعله اكتتب ، اي كتب ، وكانت العرب تقول عن من […]

كانت الفقرة(أ) من المادة(48) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على انه (عند طرح الأسهم للاكتتاب العام على المؤسسين ان ينشروا بتواقيعهم (بيانا)يتضمن الأمور الآتية: …الخ). ونصت الفقرة(ثالثا)من المادة(39)من قانون الشركات لسنة1983، تحت عنوان (الاكتتاب العام براس المال)، على انه ، بعد اكتتاب المؤسسين (تطرح الأسهم الباقية على الجمهور خلال ستين يوما من تاريخ […]

حاول مشروع قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983، إضافة نوعين (جديدين) من الشركات، باسم (شركة المال) و(شركة العمل)، تعويضا عن الغاء الأنواع الخاصة من الشركات المدنية (شركة الوجوه(1) وشركة المضاربة(2) وشركة الاعمال)(3). باعتبار ان الأولى (شركة المال) شركة يقدم كل شريك فيها حصة من رأس مالها… مع ان جميع الشركات المنظمة احكامها بنفس مشروع القانون […]

تتميز الشركة المحدودة، ضمن ما تتميز به عن غيرها من الشركات بخضوع انتقال اسهم او حصص الشركاء فيها، بحسب ما اذا كانت شركة بالأسهم كما في القانون العراقي او شركة بالحصص كما في معظم القوانين الأخرى، الى قيود وإجراءات لا مثيل لها في أي من الشركات الأخرى، بقصد منع دخول شريك جديد في الشركة دون […]