يتميز تأسيس الشركة المساهمة بأنه، إضافة الى وجوب توافر الشروط الموضوعية، من رضا ومحل وسبب، لكل عقد، وتصرف قانوني، والشروط الشكلية، من كتابة عقد الشركة وتسجيله ونشره اللازمة لتأسيس كل شركة، يقتضي فيه اتباع إجراءات إضافية تختلف من قانون الى اخر، لا تعتبر هذه الشركة مؤسسة الا باستكمالها. ففي قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، […]

كان المشرع العراقي قد خصص في القانون الأسبق، قانون الشركات التجارية لسنة1957، لتأسيس شركة المساهمة ، فصلا كاملا، هو الفصل الثالث من الباب الأول في شركات المساهمة، من الكتاب الثاني في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، المتكون من31 مادة(المواد37- 67) .وفي مقدمة هذه الاحكام ، ما نصت عليه المادة(37) من تقديم المؤسسين طلب […]

لم يتضمن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ نصوصاً خاصة بإدارة شركة التضامن، بينما نص القانون المدني على أحكاماً عامة تتعلق بإدارة الشركة وذلك في المواد من ٥١٦ – 520. ويتولى عقد الشركة في غالب الأحيان تحديد قواعد إدارتها. فإن أغفل ذلك يجب الرجوع إلى الأحكام الواردة بالقانون المدني. والأصل أن يقوم جميع الشركاء بإدارة […]

تخضع إدارة شركة التوصية البسيطة لذات القواعد التي تنظم إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وأجره وسلطاته ومسئولية الشركة عن أعماله ومسئوليته في مواجهة الشركة. وعلى ذلك يتولى إدارة شركة التوصية البسيطة مدير فيد يكون اتفاقى معين بالعقد التأسيسي للشركة أو غير اتفاقى معين بعقد مستقل عن عقد الشركة وسواء كان شريك أو […]

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويترتب على ذلك أن ليس لها مدير يمثلها أمام الغير ويتعامل باسم الشركة ولحسابها. ولذلك فإن إدارة شركة المحاصة تخضع للاتفاق المبرم بين الشركاء في عقد الشركة ولا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاث: الفرض الأول: أن يتفق الشركاء على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال […]

لما كان القانون العراقي لا يستلزم لتأسيس الشركة المساهمة الاكتتاب بجميع أسهمها المطروحة على الجمهور، ويعتبر الاكتتاب ناجحا، بمجرد بلوغه(75%) خمسة وسبعين من بالمائة من راس مال الشركة الاسمي، على ان يتم تخفيض راس مالها لجعله معادلا للمبلغ المكتتب به، ما لم يقرر مؤسسوا الشركة الرجوع عن تأسيسها . وحيث ان الاكتتاب يظل مفتوحا طيلة […]

كانت المادة (30) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على انه (تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول يكونون مسؤولين عم ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من أسهمها ). ثم جاءت الفقرة (أولا ) من المادة (6) من قانون الشركات لسنة1983، لتنص على ان (الشركة المساهمة شركة […]