يخضع تكوين شركة المحاصة للقواعد العامة التي تخضع لها سائر الشركات. فيجب أن يتوافر في عقدها الأركان الموضوعية العامة والتي تتمثل في الرضا والمحل والسبب والأهلية، وكذلك الأركان الموضوعية الخاصة والمتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. بيد أن شركة المحاصة تختلف عن باقي الشركات في عدم استلزام توافر الأركان الشكلية […]

تنازل الشريك عن حصته في الشركة التضامنية : يعتبر تنازل الشريك عن حصته نفسها ، بأكملها او بجزء معين منها ، بعوض او دون عوض ، للغير ، تعديلا لعقد الشركة يجب ان ينعقد اجماع الشركاء عليه ويقترن بإجراءات الاشهار المتقضية ، مع ملاحظة ما يكون واردا في عقد الشركة ، او بتعبير قانون التجارة […]

أنواع سندات القرض في الشركة المساهمة : بالإضافة الى تقسيم سندات القرض الى سندات اسمية وسندات لحاملها، كما نص على ذلك كل من المشرع الأردني والمصري والسعودي والاتحادي الاماراتي، فان هناك أنواعا أخرى من سندات القرض. ومن هذه الأنواع، ما يسمى سندات أو أسناد اليانصيب أو النصيب، التي بالإضافة الى ما تمنحه من فوائد سنوية […]

نظراً لقيام شركة التضامن باعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص. على الاعتبار الشخصي فقد تميزت بالخصائص الآتية: ١ – عدم جواز تداول حصة الشريك. ٢ – عنوان الشركة. ٣ – اكتساب الشريك وصف التاجر. ٤ – المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء. ١ – عدم جواز تداول حصة الشريك: لما كانت شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي بين […]

تقوم شركة التوصية البسيطة – باعتبارها من شركات الأشخاص – على الاعتبار الشخصي لجميع الشركاء فيها سواء الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون. وتتميز شركة التوصية البسيطة بالخصائص الآتية: ١ – عدم جواز تداول حصة الشريك. ٢ – عنوان الشركة. ٣ – عدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر. ٤ – المسئولية المحدودة للشريك الموصى. ١ – عدم […]

تتميز شركة المحاصة عن غيرها من الشركات الأخرى في أنها شركة مستترة وخفية لا تقوم إلا بين الشركاء ولا يعلم الغير عنها شيئاً. ولذلك لا يلزم لانعقادها الكتابة أو الشهر . كما أن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها سواء بين الشركاء أم بالنسبة للغير(١). ويترتب على ذلك أن […]

من اهم أنواع سندات القرض، تلك القابلة للتحويل الى اسهم، التي يجوز لمالكيها بموجبها ان يتحولوا من مجرد مقرضي الشركة يحق لهم الحصول على فوائد عليها واسترداد قيمتها، الى مساهمين فيها بكل ما يترتب على ذلك من اثار، ومنها تقاضي مما يستحقونه من أرباحها وتحمل خسارتها. وبمراجعة بعض القوانين، نجد ان قانون التجارة اللبناني لسنة1942 […]