شروط الحضانة المطلوبة في الرجال وفق القانون العمانى إعادة نشر بواسطة محاماة نت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب توافر سبعه شروط حتى يستطيع الحاضن الحصول على الحضانه هي: 1.العقل 2.البلوغ 3.الامانه 4.أن يكون قادرا على تربية الصغير. 5.السلامه من الأمراض المعديه الخطيره 6.ان يكون عنده من يصلح للحضانه من النساء 7.ان يكون ذا رحم […]

من اجل توضيح دور الوسيط المالي في سوق الاوراق المالية لابد من توضيح من هو هذا الوسيط والشروط الخاصة لمزاولة هذه المهنة فالوسيط المالي حسب التعريف القانوني الذي اورده قانون سوق بغداد للأوراق المرقم 24 لسنة 1991 هو ((كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة مهنة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية )) […]

من المعلوم ان الشخص غير المقيم غالباً ما يكون خارج الاقليم العراقي وبالتالي نجد انفسنا امام تساؤل مشروع هو كيف يتم تقدير دخله وتحصيل الضريبة منه؟ للاجابة نقول، لابد ان يكون هناك من يمثله وينوب عنه في تقدير الدخل وفرض الضريبة عليه وذلك عن الدخل الناجم له، وهو في هذه الحالة الشخص المقيم في الاقليم […]

بين المشرع الضريبـي العراقي موقفه من تنـزيل الخسائر التي يتعرض لها المكلف في أحد مصادر الدخل العائدة له مع تحقيق أرباح في المصادر الأخرى العائدة لنفس المكلف، وهذا في حالة لو كان المكلف يملك عدة مصادر للدخل، فسمح المشرع للمكلف بالمطالبة بتنـزيل خسارته وبشروط معينة لا بد من توافرها لجواز هذا التنـزيل وهي: – أولاً: […]

تضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً خاصة بترحيل الخسائر التي يتعرض لها المكلف، وقد جاءت هذه الشروط بشكل موحد في جميع قوانين ضريبة الدخل العراقية . تضمنت المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً فيما يتعلق بترحيل الخسائر ما يلي(1): (… أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على […]

أ- شروط قبول الاوراق المالية في السوق المالية : تضع اسواق الاوراق المالية عادة شروطاً لتسجيل الاسهم التي تصدر عن الشركات المختلفة وذلك من اجل السماح بتداول هذه الاوراق فيها وهناك متطلبات ادراج معينة يجب ان تتوافر في الشركات قبل ان يتم التسجيل تتعلق هذه المتطلبات بحجم الشركة وعمرها وسجل ارباحها وعدد الاسهم المتداولة فيها […]

اجتهادات عن الإجهاض شروط التدخل في الاجهاض و عقابه إعادة نشر بواسطة محاماة نت اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي […]