يرد الطعن من الناحية الشكلية ، وذلك عند إخلال الطاعن بأحد الشروط الإجرائية التي وضعها المشرع كنوعً من الضمانات القضائية لمصلحةٍ معتبرة ، ويتمثل ذلك في حالتين الأولى إذا كان قد تم تقدم الطعن بعد مضي المدة القانونية، والثانية إذا كانت عريضة الطعن خالية من الأسباب القانونية التي يبنى عليها الطعن 0 وعلى محكمة الطعن […]

لقد وضع الفقهاء المسلمون شروطاً عديدة للقاضي إلاّ أنها ليست محل اتفاق عليها جميعاً بين جميع الفقهاء ، وقد اجتهدوا في تحديد شروط دقيقة في من يتولى منصب القضاء(1). وإن خير من وضع الأسس والشرائط لاختيار القاضي هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) في كتابه إلى عامله على مصر (الأشتر النخعي) وقد رسم له […]

لاشك في أن مسؤولية القضاء الجسيمة والمهام العظيمة التي يتولاها القاضي ومسؤولية حقوق الناس وإيصالها إلى مستحقيها ، تفرض على الجهات ذات العلاقة بالسلطة القضائية أن تضع شروطاً يجب أن تتوافر في من يتصدى لمنصب القضاء من إحاطته بالعلوم القانونية والشرعية وحسن سيرته وسلوكه وحياده إضافة الى شروط أخرى . وتأتي أهمية تحديد شروط اختيار […]

يتطلب الفقه الإسلامي في الوكيل ان تتوافر فيه الشروط الآتية(1): الشرط الأول: الأهلية يرى الفقه الإسلامي انه يلزم في الوكيل ان يكون ذا صلاحية تمكنه من مباشرة الخصومة، وعدم تحقق ما يمنع الوكيل من مباشرة الخصومة من موانع الأهلية وعوارضها، ويرون أن الأهلية تتحقق بالعقل لانه أساس صحة التصرفات عموما، لذا لايصح توكل المجنون والمعتوه […]

لم تجز القوانين الوضعية لكل شخص التوكل بخصومات الغير ، وانما تشترط ان يوكل من الاشخاص الذين اجازت لهم القوانين حق تمثيل الغير امام القضاء وهم المحامون واقارب الخصوم وانفرد القانون العراقي عن بقية القوانين واضاف اليهم المكتب الاستشاري القانوني وسوف نتناول كل فئة على انفراد. أولا. المحامي لم يعرف القانون العراقي المحامي، وانما عرفه […]

من خلال استقراء الفقه الإسلامي نجد أن هذه الطرق كانت موجودة في تقليد القضاة ولكن بشروط مخصوصة ملائمة لروح الشريعة الإسلامية نوضحها بما يأتي : أولاً. روى أبو عمر محمد بن يوسف الكندي عن ابن فريد قال حدثنا يحيى بن عثمان قال : [سألت أبا يعقوب يوسف بن يحيى البويطي عن سبب ولاية ابن المتكدر […]

نصت المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان “ احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً .. ” . يبدو جلياً من خلال تفحص هذه المادة أن الدعوى الاستئنافية تخضع في القانون العراقي للشروط العامة الواجب توفرها في […]