عرفت المادة (59) من قانون الاثبات، الإقرار القضائي، بأنه اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (م45 بينات اردني) ويستفاد من هذا النص ان شرطين ينبغي توفرهما في الإقرار القضائي هما :- أولا – ان يصدر الإقرار امام القضاء : لكي يعد الإقرار قضائيا، يتوجب ان يصدر من الخصم او من وكيله، اذا كان مفوضا […]

لكي يعد الإقرار حجة قاصرة وقاطعة، ودليلا من أدلة الأثبات لابد من توفر شروط معينة في المقر والمقر له والمقر به، وهذه الشروط ندرسها تباعاً. المطلب الأول : شروط المقر : تترتب على الإقرار الآثار ذاتها التي تترتب على التصرف في الحق، لذلك ينبغي ان تتوفر في من يقر على نفسه، الاهلية الكاملة للتصرف في […]

من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون […]

يشترط ان تكون الواقعة محل الاستجواب متعلقة بموضوع الدعوى ومنتجة في الاثبات ومن الجائز اثباتها (1). وعلى هذا نصت المادة (73 / أولاً) من قانون الاثبات (اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب)(2). المطلب الأول […]

أولا – صدور السند عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة : ويقصد الموظف العام، كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (1). وعرفت المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المكلف بخدمة عامة بأنه (كل موظف او مستخدم او عامل نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها […]

أولاً – الكتابة : يشترط لانشاء السند العادي، وجود الكتابة، فبدون كتابة لا يوجد سند، ومن ثم يبقى التصرف القانوني محصوراً بين اطرافه، ولا يمكن في حالة قيام نزاع بينهما. اقامة الدليل على جود التصرف القانوني .. وان التوقيع لم يطلب الا اعتمادا او تثبيتاً لما هو مدون في السند والالتزام به (1). فالمهم ان […]

شروط توجيه اليمين المتممة تقوم المحكمة بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى، او في قيمة ما تحكم به (المادة 120 اثبات)(م 70 / 1 بينات) وعلى المحكمة ان تذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة (1)، ويفهم من نص المادة 121 من قانون الاثبات […]