يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى: 1-أن يكون الدين محقق الوجود يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه […]

1-أن يكون المدين قادرا على الوفاء: فإذا ثبت إعساره امتنع حبسه لوجوب إنظاره(1)، حسب ما ورد في الفقه الاسلامي، وقد أوجبت المادة (155) من قانون التنفيذ الفلسطيني على قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة لسماع أقوالهما في حالة عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرض تسوية مناسبة أو عرض تأمينات أو طلب تقسيط الدين […]

ان المشرع و حماية لعوائل العسكريين والاسرى والمفقودين ، واستثناء من القواعد العامة قرر ايقاف تنفيذ احكام التخلية اذا توفرت شروط معينه وذلك بموجب قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة فحسب هذه القرارات يجب و لإيقاف تنفيذ هذه الاحكام توافر الشروط التالية : 1_ان يتعلق حكم التخلية بدار او شقة سكينه . اما اذا تعلق […]

يشترط لا يقاع الحجز الاحتياطي توفر الشروط التالية :- 1-وقوع طلب بإيقاع الحجز الاحتياطي :ويجوز وقوعه بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها كما يجوز وقوعه قبل اقامه الدعوى وفي الحاله الاولى يكفي تبليغ المحجوز امواله او المحجوز تحت يده بأمر الحجز لان الدعوى المقامة تتضمن الطلب بتأييد الحجز الواقع . اما في الحاله الثانية فيجب على […]

تنص المادة (13) من قانون التنفيذ على انه (يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط ، ولم يكن مخالفا للنظام العام والاداب ) فيجب ان يكون الحق محل التنفيذ حسب النص اعلاه :- 1_معلوما : أي ان يكون محددا على اسا س الوزن والحجم او القياس او العدد او […]

بعد أن يتم وضع إشارة الحجز على صحيفة تسجيل الأموال غير المنقولة وبعد تنظيم محضر وضع اليد عليها، تبدأ المرحلة الثانية من مراحل التنفيذ على الأموال غير المنقولة وهي مرحلة إعدادها للبيع وهذا ما سأتناوله في هذاالموضوع من خلال مطلبين؛ يبحث المطلب الأول في قائمة شروط بيع الأموال غير المنقولة من حيث إيداعها، ميعادها، مشتملاتها […]

يمكن استخلاص شروط الحبس من دراسة نصوص قانون التنفيذ حيث أن المشرع الفلسطيني لم يضع شروطا محددة في مادة معينة وهي : الفرع الأول : الامتناع عن سداد الدين الحال الأداء : بين المشرع الفلسطيني ذلك بنص م 155 ف 2 تنفيذ أنه: ” في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقًا […]