وسم : شروط (الصفحة 73 من 85)

شروط فرض الجزاءات؟

شروط فرض الجزاءات؟ اولا: وجود لائحة جزاءات مصادق عليها ثانيا: عدم مضي مدة معينة على المخالفة ثالثا: ابلاغ العامل خطيا رابعا: عدم فرض اكثر من جزاء للمخالفة الواحدة

شروط التقادم المكسب حسب القانون

  بواسطة باحث قانوني شروط التقادم المكسب: آ ـ وجوب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب: لاكتساب الحق بالتقادم يجب أن تكون هناك حيازة قانونية تجمع إلى التسلط المادي عنصراً معنوياً هو قصد مباشرة الحيازة لحساب الحائز نفسه، أي بقصد كسب ومباشرة حق ملكية أو حق عيني. فالحيازة العرضية أي الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر […]

شروط و صفات الأجل حسب القانون

ذو علاقة بإجابة على:ما هو المقصود بالأجل حسب القانون بواسطة باحث قانوني ويشترط في الأجل أن تتوافر فيه صفتان: الأولى أن يكون الأجل أمراً مستقبلاً، فإذا كان غير ذلك، كأن يكون قد تم في الماضي أو في الحاضر، أصبح الالتزام منجزاً ومستحقاً الأداء فوراً، فلو جعل موت شخص أجلاً لتنفيذ التزام، ثم تبين أنه ميت […]

الأسباب الرئيسية لقابلية اي عقد للإبطال

  ذو علاقة بإجابة على:ما هو المقصود بالعقد القابل للإبطال او البطلان النسبي بواسطة باحث قانوني أسبـاب قابليـة العقـد للابطـال: 1.نقص أهلية العاقد. 2.عيوب الرضاء: الغلط / الاكراه / التدليس / الاستغلال / الغبن. بواسطة باحث قانوني ما هو حكم العقد القابل للإبطال حسب القانون

مفهوم الضرر و أنواعه و تفاصيله في المسؤولية التقصيرية

بواسطة باحث قانوني مفهوم الضرر وأنواعه : لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة ” هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه “.(1) والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد . 1/ […]

شروط الضرر الموجب للتعويض في المسؤولية التقصيرية حسب القانون

  بواسطة باحث قانوني شروط الضرر الموجب التعويض: (3) يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية : أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له [ نمثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…] فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه […]

الديون التي لا تقع فيها المقاصة حسب القانون المدني

  ذو علاقة بإجابة على: شروط المقاصة حسب القانون المدني بواسطة باحث قانوني حسب القانون المدني الأردني أولا: اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا وكان مطلوب رده و الحكمة في ذلك آم مناط الوديعة او العارية هي الثقة التي للمودع او لا معير في شخص المودع لدية آو المستعير وهذه الثقة تستوجب رد […]

مقالات أقدم مقالات أحدث