كانت المادة السادسة من قانون الشركات التجارية لسنة 1957تنص على مسؤولية أعضاء شركة التضامن(على وجه التضامن مسؤولية شخصية من جميع التزامات الشركة)،فقد نصت الفقرة(ثالثا)من المادة السادسة من قانون الشركات السابق لسنة 1983 والحالي لسنة 1997 على هذه المسؤولية التضامنية أيضا . مع ملاحظة ، ان عبارة الفقرة ( ثالثا) هذه كانت بالأصل (… ويكونون مسؤولين […]

إذا كان من حق الشركاء الاعتراض على ما يقوم به الشريك من أعمال الادارة المعتادة والمتمثلة بتأجير المال الشائع كله أو جز مفرزاً منه ، وبالتالي يكون مثل هذا الايجار غير نافذ في حقهم لكونه صادر دون موافقتهم ، فأن هذه الموافقة قد لايكون لها محل رغم تأجير الشريك لجزء من المال الشائع أو انها […]

أن من الأحكام الرئيسة التي تترتب على قيام الشيوع بين الشركاء هو ان كل شريك يعد اجنبيا عن حصص بقية الشركاء ، فلا يجوز له ان يتصرف فيما زاد عن حصته حفاظاً على حقوق الشركاء مجتمعين . وهذا الحكم اقره الفقهاء المسلمون وفقها القانون المدني على حد سواء ومن هذا الحكم العام يتفرع حكم تأجير […]

إذا تحقق الشروط اللازمة لتأجير الشريك للمال الشائع عند صدور إذن من الشركاء الآخرين عدّ هذا الشريك المؤجر وكيلاً عن شركائه ، بحيث يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عنهم وبالتالي فان أحكام الوكالة هي التي تكون واجبة التطبيق وعلى النحو الذي يتف مع طبيعة الشيوع . أن الفقهاء المسلمين أشترطوا في هذا النوع من الوكالة […]

فأن القيام باعمال الادارة المعتادة يفترض أن يكون صادراً ممن له الحق في ذلك بوصفه مالكاً لهذا المال أو صاحب حق عيني عليه ،وهذا يحتم علينا أن نتوقف على طبيعة حق الشريك في الملكية الشائعة .ففي الفقه الاسلامي تعد شركة الملك هي التعبير الصادق عن الملكية الشائعة وبمقتضى أحكامها أن أمواد هذه الشركة تكون مملوكة […]

ان الصورة العادية للملكية هي الملكية الفردية او المفرزة ، أي تلك الملكية التي تنحصر بمالك واحد ، الا ان هناك صورة اخرى استثنائية حين تتزاحم على الشيء الواحد حقوق اكثر من مالك فيقال لها الملكية الشائعة (1).وعرّفها المشرّع العراقي بانه إذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع ، وتحسب الحصص […]

لم يرد في قانون رعاية القاصرين نص يبن حكم إدارة أموال القاصر الشائعة بينه وبين شركاء بالغين وكان الأخيرين يملكون أغلبية الحصص بما يعني أن قانون رعاية القاصرين أحال بذلك الحكم إلى القواعد العامة في القانون المدني وبالرجوع إليها نجد أن المادة (1064) من القانون المدني تنص بأنه (1- تكون إدارة المال الشائع من حق […]