المطلب الأول: نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة أن الشفعة هي استثناء تقررت على خلاف الأصل في حرية التملك وحق التملك بحرية لذلك أجازت التشريعات نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة وبذلك فقد ورد النص على سقوط الحق بالشفعة في القانون المدني المصري في المادة ( 948 /أ) وذلك بقولها يسقط الحق في […]

يثبت الحق في الشفعة بموجب المادة/ 936 ه من القانون المدني المصري للجار المالك في الحالات التي نص عليها القانون. ويشترط لهذه الحالة شرطان يجب توافرهما في كل الأحوال: الشرط الأول : الجوار والتلاصق: والمقصود بالجوار هو التلاصق بين العقار المبيع وعقار طالب الشفعة وبذلك ينتفي الجوار إن وجد شارع عام مثلا بين العقارين أما […]

المسألة الأولى: البيع الواقع بين الفروع والأصول تعددت التشريعات المدنية التي تمنع الشفعة بين الفروع والأصول ففي القانون المدني المصري نصت على ذلك المادة ( 939 ) في فقرتها الثانية على أنه (لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان البيع بين الفروع والأصول…) وكذلك المادة ( 1161 ) من القانون المدني الأردني في الفقرة الثانية تحت […]

تثبت صفة الشفيع للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي عملا بأحكام 936 /ب من القانون المدني المصري وهذه الحالة يفترض فيها أمران: الأول: وجود شريك على الشيوع في عقار الثاني: أن يباع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي وسأبحثها على التوالي في مسألتين: المسألة الأولى: وجود شريك على الشيوع في […]

يمكن للشفيع أن يطالب بالشفعة بشروط موضوعيّة واضحة تتعلق بنوع العقار الذي يطلب تملكه وهو وجوب ان يكون المطلوب تملكه عقارًا ثم أن يكون هذا العقار من نوع الملك وبذلك فان كان المطلوب تملكه منقولا لا نكون في نطاق الشفعة بالإضافة إلى كونه يجب أن يكون عقارًا من نوع الملك فإن كان غير ذلك خرجنا […]

تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التاريخي والمادي للشفعة وقد استمدتها التشريعات العربية موضوع الدراسة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ويكون الرجوع في تفسير النصوص إلى الفقه الإسلامي عملا بأحكام المادة 121 من القانون المدني المصري . كذلك القانون المدني الأردني. وقد ثبتت الشفعة بالسنة والإجماع إذ وردت العديد من الأحاديث مخبرة عنها، منها حديث جابر أن […]

احكام المقايضة، فيما يتعلق بانتقال الملكية، هي نفس أحكام البيع، أي أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد المقايضة إذا كان كل من البدلين منقولاً معيناً بالذات وبالإفراز إذا كان منقولاً معيناً بالنوع، وبتسجيل المقايضة في دائرة التسجيل العقاري إذا كان عقاراً. والتزامات كل ظرف من طرفي المقايضة هي التزامات البائع بالنسبة للبدل الذي قايض به والتزامات […]