يتخذ الإخلال بالشروط الشكلية عدة صور، منها أن تصدر الكمبيالة ناقصة أحد البيانات الإلزامية السابق ذكرها كتوقيع الساحب أو تاريخ التحرير أو الاستحقاق أو مكان الوفاء مثلاً وهذا ما يعرف بالترك، ومنها وقوع تحريف في متن الصك ذاته على أحد هذه البيانات وهذا ما يعرف بالتحريف، ومنها أن يذكر في الكمبيالة بيان أو أكثر على […]

الشروط الموضوعية للشيك : يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب. أولا: الأهلية : يجب أن يكون الشيك صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للإلتزام، حيث يجب أن يكون بالغاً سن الرشد أو بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذوناً له بالاتجار. أما التزامات ناقص الأهلية […]

اشترط المشرع أن يكون التظهير مكتوباً وأن يرد على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” وأن يوقعه المظهر وذلك على التفصيل التالي : ١- أن يتم التظهير بالكتابة : يجب أن يتم التظهير بالكتابة، كما أشارت إلى ذلك المادة ٣٩٣ من القانون التجاري الجديد، وعلى ذلك لا يعتد بالتظهير الذي يتم شفاهة، بل […]

يرد الطعن من الناحية الشكلية ، وذلك عند إخلال الطاعن بأحد الشروط الإجرائية التي وضعها المشرع كنوعً من الضمانات القضائية لمصلحةٍ معتبرة ، ويتمثل ذلك في حالتين الأولى إذا كان قد تم تقدم الطعن بعد مضي المدة القانونية، والثانية إذا كانت عريضة الطعن خالية من الأسباب القانونية التي يبنى عليها الطعن 0 وعلى محكمة الطعن […]

ان الشكلية في مجال الإجراءات القضائية ليست حديثة العهد، بل هي قديمة قدم المجتمعات البشرية، التي عرفت تلك الإجراءات، ولعل إجراءات التقاضي في القانون الروماني خير دليل على صرامة الشكلية، اذ كانت توجب على المتنازعين اتباع شكلية معينة وضرورة التفوه بعبارات خاصة وممارسة طقوس معينة أثناء مقاضاتهم وإلا خسروا حقوقهم من جراء عدم اتباع تلك […]

يقوم قانون الاثبات على فلسفة اعتمدت من بين الاسس التي اعتمدتها، تبسيط الشكلية، والشكلية تبرز في هذا القانون باعتباره قد ضم قواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية، لأول مرة، في متن واحد، والشكلية المراد بها هنا، إنما هي الشكلية التي تكون توأما للحق وباعتبارها مظهراً تنظيميا لا شكلية جامدة تذهب بأصل الحق (1). ومؤدى تبسيط الشكلية، ان […]

أنواع الدفوع – التشريع المغربي تقديم: الدفوع هي الوسائل التي يستعملها المدعى عليه أمام القضاء، للدفاع عن نفسه أو ماله بتجنب أو تأخير صدور حكم عليه. لا تستوجب شرط الرسوم القضائية، ولا يترتب عليها إلزام المحكمة بالبت، وتقتصر على دفع ادعاء المدعي فحسب مع إبقائه لمركزي الطرفين على حالهما دون تغيير. ▫ف 49 ق.م.م: إثارة […]