قضت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ بإخضاع (الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الأرباح الناجمة من إحتراف المتاجرة بالأسهم والسندات) يتضح من النص أن المشرع الضريبي العراقي أخضع الفوائد لضريبة الدخل والتي يقصد بها ( التعويض أو المقابل أو المكافأة التي يأخذها الشخص من شخص آخر نظير استعمال نقوده لفترة محددة […]