الواقعة المنشئة للضريبة : نظرا لأهمية الواقعة المنشئة لأنها تعتبر من المسائل غير القابلة للانفصال من وعاء الضريبة(1). لذا يقتضي الأمر بيان المقصود بها واهم الآراء التي قيلت فيها . لقد تناول الفقه المالي الواقعة المنشئة بتعريفات عديدة نذكر منها أنها (عبارة عن تحقيق الشروط العامة التي حددها القانون لاستحقاق الضريبة ، كوجود ربح صافٍ […]

لو تفحصنا قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل فإننا لم نجد نصاً يعالج إيراد تأجير المنقولات في أثناء نصوص القانون من حيث خضوعها للضريبة او عدمه ، ومع ذلك فإن الإيرادات المتحققة من ممارسة هذه الأعمال تخضع للضريبة لسببين(1):- 1- أن شراء المنقولات سواء أكان ذلك بقصد إيجارها كما هي ، أم […]

اولاً :- تحديد الدخل الخاضع للضريبة : بغية تحديد الدخل الخاضع للضريبة ينبغي ان تخصم من الدخل الصافي السماحات التي يقررها المشرع وعليه يتوجب علينا دراسة مفهوم السماحات وانواعها :- أ- مفهوم السماحات :- 1- تعريفها : تعد السماحات اعفاءات بمعنى الكلمة الا انها لطبيعتها الشخصية من جهة ولكونها تمس اغلب المكلفين من حيث المبدأ […]

كما هو الامر في تحديد مصادر الدخل الخاضعة للضريبة فان الاعفاء من الضريبة لا يكون الا بقانون(1). والاعفاء هو امتياز يقرره المشرع يستبعد بمقتضاه الدخل من الخضوع للضريبة كلاً او جزءاً وذلك لتحقيق اغراض مختلفة . وعلى هذا الاساس ولكي يخضع الدخل للضريبة لا يكفي ان يكون قد تحقق من احد المصادر الواردة في المادة […]

تفرض ضريبة الدخل على ما يحققه الاشخاص من ارباح وايرادات وغالباً ما تنص دساتير اغلب الدول المعاصرة على الزام المشرع بتحديد مصادر الايرادات والارباح الخاضعة للضريبة (1). وذلك لما للضريبة من اثر خطير على اموال الاشخاص لكونها تتعرض لتلك الاموال بالاقتطاع جبراً . وعلى اساس ما تقدم نجد ان قانون ضريبة الدخل النافذ اشترط لخضوع […]

إذا رجعنا الى قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم (113) لسنة 1982 المعدل نجد أن المادة(1) الفقرة (6) منه قد عرفت الشركة بأنها (الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق أو في خارجه وتتعاطى الأعمال التجارية أو لها دائرة أو محل عمل أو مراقبة في العراق) . يتضح من خلال النص أن المشرع الضريبي […]

تطبيق مذهب البحث العلمي الحر في نطاق الضرائب المباشرة : يظهر من خلال الاستعراض الموجز والسريع لمذهب ” جني ” في التفسير انه يفرق بين المصادر الحقيقية للقانون والمصادر الشكلية له ، فإذا لم تكن المصادر الرسمية ملبية لحاجات القائم بالتفسير فيكون بوسعه البحث عن القاعدة القانونية في جوهر القانون بحقائقه الأربع المكونة له ، […]