بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 25 يوليو 2015 بشأن عدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالمنازعات الضريبية التى ظلت تنظرها على مدى نصف قرن من الزمان وصدور حكم سابق منذ 17 إبريل 2013 بذات المبدأ فى شأن ضريبة المبيعات، بعدها بدأ المتقاضون سواء وزارة المالية «مصلحة الضرائب» أو الممولون، يلجأون إلى فضاء مجلس الدولة […]

ويتبلور هذا الأثر على النحو التالي إذا كان حق الدولة يقوم على اقتضاء الضريبة أو تحصيل مبلغها من المكلف الذي حقق ربحاً في فترة من فترات مزاولة نشاطه الاقتصادي فإن العدالة تقتضي أيضاً أن يتم الالتفات إلى الخسائر التي قد تكون لحقت المكلف خلال فترات أو بحر سنواته المالية. وإن تحصيل دين الضريبة في حالة […]

الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات دولية : أعفى المشرع العراقي ولاعتبارات دولية بعض الأشخاص والجهات من الضرائب الكمركية ، وهذه الإعفاءات أخذت بها الدول منذ زمن طويل . فقد جرى العرف الدولي على إعفاء رجال التمثيل الدبلوماسي الأجنبي من الضرائب(1). حيث تستورد الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى تلك الدولة أنواع متعددة من البضائع من بلدانها أو من […]

بما أن الضريبة لاتفرض على الدخل الإجمالي وإنما تفرض على الدخل الصافي بعد تنزيل تكاليف الدخل ، ولكن هل تفرض الضريبة مباشرة على الدخل الصافي ؟ للإجابة عن ذلك نقول: إن الضريبة لاتحتسب على الدخل الصافي وإنما هناك اعفاءات متنوعة يقررها المشرع ولأسباب مختلفة بغية تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن وجود سماحات […]

التقديرات التي تجريها السلطة المالية وتخصم فيها الخسائر الضريبية : تنقسم التقديرات التي تلجأ إليها السلطة المالية والتي تتضمن خصم وتنـزيل خسائر المكلف إلى نوعين وهما: التقدير الاتفاقي، التقدير الإضافي، وسنحاول توضيح ذلك على النحو الآتي: أولاً: التقدير الاتفاقي إن إبراز أثر التقدير الاتفاقي في خصم الخسائر الضريبية يقتضي البحث في مفهوم التقدير الاتفاقي أولاً […]

ان التشريعات الضريبية المعاصرة ، تتباين في تحديد القضاء المختص بنظر الطعون الضريبية – بوجه عام – فمنها من يعهد بهذه المهمة الى القضاء العادي ومنها من ينيطها بالقضاء الاداري ومنها من اختط طريقاً وسطاً ليقسم بين القضائين العادي والاداري مهمة النظر في الطعون الضريبية وقد نهجت تشريعات اخرى مسلكاً خاصاً عندما انشات محاكم ضريبية […]

لم تتضمن قوانين ضريبة الدخل في العراق تعريفاً للخسائر الرأسمالية، ولكن في الوقت ذاته تضمنت هذه التشريعات الضريبية ومن بينها قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً المبدأ العام في خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال فترة مزاولته لنشاطه الاقتصادي(1). ومن ذلك يتبين لنا إن المشرع الضريبـي العراقي قد سار على […]