الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 1958 المؤقت ، وتتمثل هذه الضمانات برقابة الرأي العام أي دور الصحافة والاحزاب السياسية في حماية هذه الحقوق ، اما بالنسبة للرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية ، فلا مجال للحديث عنها لعدم وجود برلمان يعهد اليه […]

إلى جانب هذه المقومات الأساسية لقيام دولة القانون ، من وجود دستور ، وتدرج القواعد القانونية ، وسمو الدستور ، والخضوع لحكم القانون ، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية، توجد ضمانات أساسية لتحقيق دولة القانون تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيماً يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وتتمثل هذه الضمانات في […]

الجرائم المعاقب علیھا بعقوبة الإعدام في التشریع الیمني : لم یضع المشرع الیمني تعریفا معینا لعقوبة الإعدام سواء في قانون الجرائم و العقوبات أو الإجراءات الجزائیة بینما أرجع قانون الإجراءات الجزائیة ما لم یرد فیه نص إلى الشریعة الإسلامیة بتعریفه لعقوبة الإعدام في المادة ( 564 ) ” إزھاق ربح المحكوم علیھ جزاء محظور معاقب […]

إن توزيع الاختصاصات بين مستويي السلطة في الدستور الفيدرالي بطريقة تضمن لكل منهما التمتع باختصاصات مانعة من الناحية النظرية لا يكفي لاستمرار يدة النظام الفيدرالي وديمومته وذلك لاحتمال انتهاك هذا التوزيع الدستوري من قبل الطرفين، لذلك ينبغي أن تتوافر ضمانات قانونية خاصة للمحافظة على هذا التوازن الدستوري، ونرى إن هذه الضمانات تتمثل في وجود القضاء […]

الاستثمار في اليمن الضمانات والمزايا * حرية الاستثمار للمحلي والعربي والأجنبي. * المساواه دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات * المشروعات المسجلة تعتبر مشروعات قطاع خاص. * للمشروعات الحق في شراء واستئجار الأراضي والمباني التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع بشرط تسجيل كافة الحقوق والتصرفات * للمستثمر الحق […]

أولاً : ضمانات الوكيل : غني عن البيان أن حقوق الوكيل بالعمولة هي الأجرة أو العمولة والمصاريف التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة . وضمانات الوكيل لاستيفاء هذه الحقوق هي حقه في حبس البضاعة . ويقصد بحق الحبس امتناع الوكيل عن تسليم المال لغاية ان يستوفي جميع المبالغ المستحقة له قبل الموكل . وهذا الحق […]

إن القاضي يتمتع بكامل الاستقلال في مجال إبداء رأيه في الدعوى ، وإذا كان هناك خطأ ما فإنه يمكن إلغاء حكمه بإحدى طرق الطعن ، من غير أن يعرضه للمساءلة التأديبية . ولما كان القاضي من البشر فقد يقع منه ما يؤدي إلى تعريضه إلى المساءلة التأديبية التي تصبح ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على […]