يشترط لا يقاع الحجز الاحتياطي توفر الشروط التالية :- 1-وقوع طلب بإيقاع الحجز الاحتياطي :ويجوز وقوعه بنفس عريضة الدعوى عند اقامتها كما يجوز وقوعه قبل اقامه الدعوى وفي الحاله الاولى يكفي تبليغ المحجوز امواله او المحجوز تحت يده بأمر الحجز لان الدعوى المقامة تتضمن الطلب بتأييد الحجز الواقع . اما في الحاله الثانية فيجب على […]

تعد فكرة النظام العام فكرة مرنة يصعب على الفقه تحديدها إلا أنه يُمكن القول أن هذه الفكرة تقوم على أساس حماية المصلحة العامة، فهي بذلك تعد بمثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها على جميع العلاقات القانونية وتتجلى عادة في شكل القاعدة القانونية الآمرة وتؤدي مُخالفتها إلى بطلان التصرف القانوني ، وللتعرف على فكرة النظام العام في […]

«التمييز» للبنوك: التوكيل العام السامح بإعطاء الكفالات… غير صالح • على المصارف الاعتداد بالوكالة الخاصة المتضمنة تحمّل الكفيل صراحةً لقيمة القروض • المحكمة قررت عدم تحمّل مواطن كفيل 400 ألف دينار لقرض حصلت عليه شركة في حكم قضائي من شأنه أن يدفع البنوك إلى مراجعة عقود القروض الرسمية أو الشخصية التي منحتها لعملاء، ووضعت معهم […]

نموذج وصيغة خطاب ضمان بنكي – القانون الكويتي الرد : إن كتاب الضمان هو تعهد يصدر من بنك ( أو شركة تأمين وفقاً لنص المادة 27 من قانون المناقصات ) بناء على طلب عميل له ( الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ( المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه […]

دورهيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة الأستاذ محمد الهيني *قاض ملحق بوزارة العدل بالمملكة المغربية *مكلف بالدراسات والتشريع *أستاذ بسلك الماستر بكلية الحقوق بفاس عرف الاقتصاديون التحرير الاقتصادي بأنه “إنهاء احتكار إدارة أو مقاولة عمومية أو خاصة لنشاط اقتصادي ومنح الفاعلين الخواص حرية الولوج لممارسته على وجه المساواة”. وقد استندوا في دفاعهم عن […]

ضمان إستحقاق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي اعادة نشر بواسطة محاماة نت دراسة مقارنة علي هادي العبيدي ملخص يتحقق إستحقاق المبيع عندما يدعي شخص بأنه يملك المبيع أو بأن له حقاً آخر عليه، ويتمكن من إثبات دعواه فيحصل على حكم قضائي. ويكون البائع ضامناً للإستحقاق، أي يلتزم بتعويض المشتري عما أصابه […]

الالتزام بضمان الوصف: النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه “إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه مـن ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات “يدل – وعلى ما جرى به قضاء […]