طبيعة بيع العقار في القانون الوضعي إن الطبيعة القانونية لبيع العقار يتنازعها اتجاهين، اتجاه يقضي برضائية بيع العقار، واتجاه آخر ينادي بشكلية بيع العقار. وندرس هذين الاتجاهين في فرعين مستقلين. الفرع الأول: الاتجاه القائل برضائية بيع العقار يمثل هذا الاتجاه القانون المدني المصري، وقانون الموجبات والعقود اللبناني. ويظهر هذا الاتجاه بوضوح من خلال النصوص الواردة […]

تباينت آراء الفقه الجنائي حول الطبيعة القانونية لأصل البراءة، ومن أجل الوقوف على ذلك التباين، نبين في فروع خمسة رأي كل منهم وعلى الوجه الآتي:- الفرع الأول / البراءة بعدّها حيلة قانونية يقصد بالحيلة القانونية أو ما يعرف بـ” الفن القانوني”، بأنها احدى وسائل الصياغة القانونية التي تجعل الشيء غير الصحيح صحيحاً، توصلاً لأثر قانوني […]

إعداد الطالب : موسى بلعيون ؛ باحث في سلك الماستر , خريج كلية الشريعة والقانون . جامعة ابن زهر – أكادير – الحقوق العينية العرفية الملغاة بقانون 39.08 قراءة في المشروعية وطبيعة القواعد والقوانين المؤطرة. يعتقد الكثير من الباحثين [1] في المادة العقارية , أن الحقوق العينية العرفية؛ هي حقوق مشروعة تستمد أحكامها من الشريعة […]

أن بيان الاكتتاب كما يسميه كل من المشرع العراقي واللبناني والكويتي والبحريني، أو نشرة الاكتتاب كما يسميها كل من المشرع المصري والسعودي والاتحادي الاماراتي واليمني والقطري، أو نشرة الإصدار كما يسميها كل من المشرع الأردني والعماني وأخيرا السوري، ما هو الا الايجاب ممن يصدره، فان اقترن بتوقيع المكتتب الذي يعد قبولا له، انعقد عقد الاكتتاب […]

يقسم هذا الموضوع الى اربعة فروع نتطرق في الفرع الاول منه الى نشأة الطبيعة الكاشفة للقسمة وتحديد معناها وتمييزها عن الاثر الرجعي للقسمة ، واما في الفرع الثاني فنتطرق الى نطاق تطبيق الطبيعة الكاشفة للقسمة والنتائج المترتبة عليها وفي الفرع الثالث نتطرق الى الصفة الكاشفة (الافراز) للقسمة في الفقه الاسلامي واما في الفرع الرابع فنتطرق […]

مـــــقـــدمـــة: يعتبر الجزاء الوسيلة الفعالة لضمان احترام القانون، بحيث انه لولا وجود الجزاء في القاعدة القانونية لكانت هذه الأخيرة ضربا من النصائح والإرشادات، ولجاز للأفراد إتباعها إذا أحبوا ومخالفتها إذا شاءوا ، فالجزاء إذن هو وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام مضامين القاعدة القانونية وذالك بقهر الإرادات العاصية بالقوة المادية. وبذالك يتضمن الجزاء […]

المجلس الأعلى القرار عدد : 429 بتاريخ 2009/04/15الملف عدد : 827/5/1/2008 القاعدة: لئن كان المؤاجر بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله […]