كان من نتائج غياب النص التشريعي الجنائي – فيما يتعلق بتحديد الطرف الذي يحمل عبء اثبات وسائل أو أسباب دفع الجريمة أو المسؤولية الجنائية أو العقوبة، ان اختلف الفقه والقضاء في الشرائع المختلفة بالنسبة لها وفي الحقيقة فإن هذا الخلاف لا يتوقف عند الحد النظري فحسب، بل كان له جوانبه العملية. لذلك اجتهد القضاء لإيجاد […]