الطعن 30 لسنة 37 ق جلسة 14 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 17 ص 96 جلسة 14 من يناير سنة 1970 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وعثمان زكريا، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين مصطفى. ———— (17) الطعن رقم […]

– حق النيابة العامة في الاستئناف. مطلق تباشره في الموعد المقرر لها متى كان الحكم جائزاً استئنافه. – الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته. للنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف. أثر ذلك: لا يجوز لمحكمة الإستئناف تجاوز العقوبة القاضي بها الحكم الإبتدائي الغيابي. علة ذلك: حتى لا يضار المعارض بمعارضته ما لم تستأنف […]

الطعن 19041 لسنة 53 ق جلسة 5 / 6 / 2010 مكتب فني 55 – 56 توحيد المبادئ ق 6 ص 67 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد […]

لقد منع المشرع العراقي الطعن في بعض الأحكام والقرارات لاعتبارات معينة منها إضفاء احترام وقدسية خاصة لساحات القضاء والمحكمة بالذات وكما يلي :- 1-للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ غرامة 0000اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن (المادة 28م0م0ع) . 2-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها ،وله في ذلك فرض عقوبة الغرامة […]

الطعن في الأحكام: – بوجه عام: الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع وإذ كان قضاء الحكم الابتدائي الذي ألغته المحكمة قد اقتصر على الفصل في شكل الإجراءات ومن ثم فإن هذا القضاء لا تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها ويتعين معه إعادة الدعوى إليها لنظر […]

تقادم دعوى الملك والعقار: من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من […]

1- أن عرض المشروع مرة أخرى على المحكمة للتأكد من مدى مطابقته أمر تقتضيه الضرورات الفنية للرقابة الدستورية حتى وان لم يتم النص عليها في المادة 177 من دستور 2012 . 2- أن المحكمة ميزت في حكمها بين الناحية الموضوعية والناحية الاجرائية بمعنى أن اجراءات العمل نفسه لابد وأن يخضع لرقابة قضائية فالرقابة السابقة ترد […]