حُجيّة الأمر المَقضِي الدفعُ به كأثر سلبيّ والتمسّكُ به كأثرإيجابيّ * يُعَد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، من أشهر الدفوع التي يعلمها القاصى والداني من المشتغلين بالقانون، وفى كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة، دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي، والتي أطلق عليها المشرع […]

الطعن 848 لسنة 31 ق جلسة 1 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 2 ص 10 جلسة أول يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. ————— (2) الطعن رقم 848 لسنة 31 القضائية (أ) […]

الدفع الشكلي:- الدفع بانعدام الصفة. حالاته. مجرد إغفال ذكر اسم الشركة في صحيفة الدعوى لا يرتب دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. لكنه يثير الدفع ببطلان الصحيفة لنقص بياناتها. (الطعن 191/1982 تجاري جلسة 8/6/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص147) صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها كلية من موطن المطعون ضده. بطلانها. م153 مرافعات. إعلانها بمكتب المحامي […]

نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات امام محكمة الاستئناف. يتضح من هذا النص إن المشرع العراقي قد حدد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف . […]

الطعن رقم 0149 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : تزوير الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه […]

أوامر على عرائض موجز القواعد: 1- القانون لم يرسم شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الصادر بتقدير رسوم الدعوى سوى أن يصدر كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرته. ذكر اسم القاضي الذي أصدره. غير لازم. كفاية توقيعه عليه ليُعد التوقيع قرينة على صحته وعلى صدوره منه. 2- امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر […]

اجمع الفقه الإجرائي(1). على أن هناك مناطاً واحداً يجمع ما بين الواقع والقانون ،إلا وهو “ منطقة التكييف ” والتي تتمتع بحساسية قانونية شديدة حيث يظهر فيها جوهر القضاء ومن خلالها تنبثق النتائج القانونية الصحيحة أو الخاطئة(2). فطبيعة عمل القاضي مزدوجة منه ما يعتبر عملا قانونيا يخضع لمقتضيات معينة يجب توفرها لكي ينتج الآثار القانونية، […]