من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون […]

(الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل حق بيع عقار موكله ) المحامي محمد عباس البياتي الحوار المتمدن-العدد: 5780 – 2018 / 2 / 7 – 03:53 المحور: دراسات وابحاث قانونية الوكالة العامة المطلقة التي هي في الحقيقة لا تفوض الوكيل القيام بالتصرفات القانونية من بيع , وشراء , ورهن , وإقرار , وتبرع … وغيره […]

لا تقل طرق، أو أساليب الصياغة القانونية لمستندات قبل التعاقد، شأنا عن الأهمية من شروطها، لاسيما ـ في نطاق البحث ـ وهو اثر ألأولى في القوة الملزمة للأخيرة. وإذا كانت الصياغة القانونية لأي وثيقة أو مستند تعاقدي (عموما) تهدف إلى قولبة إرادة الأطراف الساعية إلى التعاقد. وتجسيدها بصورة مادية وكيان خارجي ملموس(1)، إلا إنها ليس […]

إن نزع الملكية للمنفعة العامة، هو امتياز مقرر للإدارة كونها سلطة عامة. إذا طبق على العقارات سمي استملاكاً. تلجأ إليه الإدارة لأنها ملزمة ومكلفة لإشباع الحاجات العامة، ومثاله في العراق القانون رقم (43) لعام (1934) وتعديلاته، ثم القانون رقم (57) لعام 1960، والقانون رقم (54) لعام (1970)، وأخيراً قانون الاستملاك الحالي رقم (12) لعام (1981). […]

ان الطبيب قد يرتكب خطأ في علاج المريض فيسأل عنه ، ولكنه قد يرتكب هذا الخطأ داخل صالة العمليات او داخل المستشفى ، فهنا يظهر الاختلاط او الالتباس ويتبادر السؤال عما اذا كان المسؤول عن ذلك هو الطبيب ام المستشفى؟ والخطأ قد يرتكب في مراحل مختلفة تتمثل في ثلاث مراحل هي(1):- 1-مرحلة ما قبل اجراء […]

إنَ نزع الملكية للمنفعة العامة ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل(1). إن قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو قيد من القيود والتي ترد على الملكية الخاصة، وهو من مباحث القانون الإداري ولا يعنينا منه إلا الأحكام التي تقررت فيه لحماية الملكية الخاصة. […]

يقصد بالتأميم: نقل ملكية المشروع أو مجموعة من المشاريع الخاصة من ملكية الأفراد والشركات إلى ملكية الأمة، حتى تكون ملكاً للجماعة، وتنأى بذلك عن الإدارة الرأسمالية، بقصد تحقيق صالح الجماعة، مقابل تعويض أصحاب هذه المشاريع عن الحقوق المؤممة(1). إذاَ كان التأميم يمثل ظاهرةَ قانونية واصبح في كثير من البلدان نظاماً قائماً مقرراً بالطريق الدستوري(2). إلا […]