نموذج و صيغة وكالة عامة بالقضايا ومراجعات الدوائر الرسمية وتأسيس الشركات توكيل رسمي عام في القضايا صيغة توكيل عام في القضايا وكالة عامة في القضايا وكالة عامة أنا الموقع أدناه ……… أردني الجنسية واحمل الرقم الوطني ……… وفقاً لهوية احوال مدنية / جواز سفر رقم ……. وكلت وأقمت مقام نفسي السيد …….. بالأشراف والمناظرة والإدارة والتصرف داخل […]

نماذج وصيغ عقد تأسيس شركة مساهمة عامة وفقاً للقانون الكويتي – شركة قابضة   شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) شركة قابضة إنه في يوم ……………/…./…..14هـ الموافق: …./…./2013م …………. بدولة الكويت لدي أنا/ ………….. الموثق بالإدارة حرر هذا العقد بين كل من السادة: 1- السيد/ ………. الجنسية…….. بطاقة مدنية رقم (………….) ومحل إقامته…… طرف أول. 2- […]

نموذج و صيغة وكالة عامة أنا الموقع أدناه :- قد وكلت وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي : وذلك لينوب عني بالإشراف والمناظرة والإدارة والتصرف الكامل بكافة أموالي المنقولة وغير المنقولة الكائنة بالمملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت تخصني أو اتصلت لي بطريق الإرث الشرعي من أي كان وبالبيع والشراء والإجارة وقبول الرهن لدى كافة […]

اجتهاد هيئة عامة – جزائي- جناية – جرم الشروع التام بالقتل القصد – قرار رقم 75 لعام 1996 من حيث أن محكمة الجنايات وهي محكمة الموضوع قد اقتنعت من الأدلة الواردة في الإضبارة أن المدعي بالمخاصمة قد ارتكب جرم الشروع التام بالقتل القصد وقررت إدانته بالجرم المذكور. ومن حيث أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها […]

صدر القرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة، وهو القانون رقم 89 لسنة 2015 – وقد ثارت تساؤلات عديدة، حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة، والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام، والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة، وقد تحفظ البعض على القانون، […]

لقد لقي موضوع تقسيم الجرائم الماسة بالسكينة العامة صعوبة كبيرة شأنه في ذلك شأن تحديد مفهوم لها، إلا إننا حاولنا تحديد مفهوم لها من خلال إيجاد دراسة قانونية مسوغة وهي نظرية جرائم الخطر، وهو ما سنعتمده في تحديد أنواع الجرائم الماسة بالسكينة العامة. لقد تعددت الآراء الفقهية حول أنواع جرائم الخطر، فقد ذهبت غالبيتها الى […]

لاحظ فقهاء فرنسا في القرن التاسع عشر التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة، وهذا التمييز في نظرهم هو الذي يحدد مجال تطبيق كل من القانون الإداري والقانون الخاص. فأعمال السلطة العامة هي التي تباشرها الإدارة أعمالاً لاختصاصاتها باعتبارها سلطة آمرة عن طريق إصدار أوامر واتخاذ قرارات من جانب واحد، وهذه الأعمال لا مقابل لها […]