اجتهاد هيئة عامة اجتهاد هيئة عامة- جزائي – جنحية- إساءة استعمال السلطة وإساءة أمانة – قرار رقم 240 لعام 1999 حيث أن المادة /165/ أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /264/ تاريخ 31/12/1970 قد نصت على أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل الطعن بطريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر […]

من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون […]

تقع الجريمة التأديبية بمخالفة الموظف لواجبات وظيفته. ومن الصعب تحديد كافة الجرائم التأديبية لان واجبات الوظيفة العامة يصعب ان لم يكن يستحيل حصرها لكثرتها وتنوعها حسب طبيعة نشاط الإدارة ومهامها اليومية. ويتولى المشرع تحديد الواجبات الأساسية للموظفين، وقد يفوض الإدارة وضع اللوائح التي تتضمن أنواع المخالفات الجزاءات المقررة لها ذلك ان كل إدارة اعلم بما […]

الإدارة العامة للإطفاء موجز القواعد: 1- الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة. إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية. – الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك. – رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من […]

تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة . فإنه يحوز قوة الأمر المقضي . أثر ذلك إثبات “قرائن قانونية- قرينة قوة الأمر المقضي”. حكم “حجيته” و “الطعن فيه”. قوة الأمر المقضي . استئناف . تمييز “الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها ” . نيابة عامة . – تفويت النيابة العامة على […]

للإلمام بهذا الموضع يتعين علينا دراسة مدلول التغيير والتطوير في المقصد الأول ، وحتمية تطور القانون في المقصد الثاني . المقصد الأول : مدلول تغيير قواعد المرافق العامة وتطورها تهدف المرافق العامة إلى إشباع الحاجات الجوهرية للأفراد ، ولما كانت هذه الحاجات العامة دائمة ومتطورة لأنها وليدة رغبات الأفراد المتجددة كان للإدارة دائما الحق في […]

أموال عامـة موجز القواعد: 1- إنشاء ديوان المحاسبة. غايته: تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة. 2- التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له. 3- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من […]